بتنسيق عالي المستوى مع وزارة الداخلية، نجحت جهود وزارة الكهرباء في توجيه ضربة قوية إلى نشاط تعدين العملات المشفرة غير القانوني، الذي أدى خلال الفترة السابقة إلى أزمة انقطاعات في الطاقة جراء استهلاكه العالي لها، عبر شن حملتين مركزتين خلال الـ 48 ساعة الماضية في منطقة الوفرة السكنية أسفرتا عن ضبط عشرات المنازل المخالفة، مما ترتب عليه وفر في الطاقة المزودة للمنطقة بنحو 60 في المئة.
وفي بيان لها، قالت «الداخلية» إن الحملتين، اللتين نُظمتا بإشراف ومتابعة ميدانية من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، وحضور عدد من الوزراء المعنيين، أسفرتا عن ضبط 47 منزلاً مخالفاً، فضلاً عن مصادرة معدات وأجهزة متطورة مخصصة لممارسة هذا النشاط المخالف.
وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب هذه العقارات المخالفة، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة، مشددة على استمرار حملاتها الأمنية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تطبيق القوانين، وحماية المرافق العامة. وأكدت أن هذه الأنشطة تمثل استغلالاً غير مشروع للطاقة الكهربائية، ما يؤدي لزيادة الأحمال على الشبكة العامة، ويتسبب في انقطاعات تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية، مما يشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة.
وتزامناً مع «حملتي الوفرة»، أعلنت «الكهرباء» انخفاض أحمال محطات التحويل الرئيسية المغذية للمنطقة من 85 إلى 36 ميغاوات بنحو 60 في المئة، موضحة، في بيان، أن هذا الانخفاض من شأنه أن يوفر نحو 15 مليون دينار سنوياً من المبالغ التي تتكلفها الوزارة نظير إنتاج الطاقة.
وفي تفاصيل الخبر:
بإشراف ومتابعة ميدانية من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، الشيخ فهد اليوسف، وحضور عدد من الوزراء المعنيين، نفذت وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع الأمن الجنائي، مساء أمس، حملة أمنية بالتعاون مع بلدية الكويت، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المواصلات، والهيئة العامة للصناعة، وذلك بعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة.
وقالت «الداخلية»، في بيان، إن الحملة استهدفت عدداً من المنازل المخالفة التي تستخدم في أنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني، وأسفرت عن ضبط 47 منزلاً مخالفاً، ومصادرة معدات وأجهزة متطورة مخصصة لممارسة هذا النشاط، في مخالفة صريحة للقانون.
وأكدت أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات المخالفة التي قد تهدد السلامة العامة.
وأوضحت الوزارة أن استغلال الطاقة الكهربائية لأغراض تعدين العملات المشفرة يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة العامة، مما قد يتسبب في انقطاعات كهربائية تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية.
وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العقارات المخالفة، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة، مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين.
حملة واسعة
كما نفذت «الداخلية»، الخميس الماضي، حملة أمنية واسعة على عدد من المنازل تقوم بتعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني.
وأشرف على هذه الحملة بمتابعة ميدانية رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. صبيح المخيزيم، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، عمر العمر.
وذكرت «الداخلية» في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن الحملة تأتي في إطار جهود الوزارة لمواجهة الأنشطة المخالفة للقوانين واللوائح، وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير المشروعة التي قد تهدد السلامة العامة.
وأضافت أن الحملة شاركت بها عدة جهات حكومية من بينها بلدية الكويت، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المواصلات، بعد صدور الأذونات القانونية اللازمة.
وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المنازل المخالفة، ومصادرة معدات وأجهزة متطورة مخصصة لتعدين العملات المشفرة في مخالفة صريحة للقانون.
وأكدت أن هذه الأنشطة تمثل استغلالاً غير مشروع للطاقة الكهربائية، ما يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة، وقد يتسبب في انقطاعات تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية، مما يشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة.
وبينت أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق أصحاب المنازل المخالفة، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة، مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تطبيق القوانين وحماية المرافق العامة.