بعد أسبوع من تفكيك المخابرات الأردنية «خلايا إرهابية»، مرتبطة بالتنظيم المحلي وبمحور إيران، قررت السلطات الأردنية، اليوم، تفعيل حكم قضائي يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين بشكل شامل، ومصادرة ممتلكاتها، وإغلاق مكاتبها، وحظر كل أنشطتها أو الانتماء إليها.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية، إن التفعيل سيتم بشكل فوري، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت قيام عناصر بالجماعة بالعمل في الظلام وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والتي كان آخرها «مخططات الخلايا» التي أُعلن كشفها منتصف أبريل الجاري.
وأضاف الفراية أن «الجماعة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة».
وأوضح أن السلطات «ضبطت عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من جانب أحد أبناء قيادات الجماعة وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية، ومواقع حساسة داخل المملكة».
واعتبر أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تُنقل بين المدن، وتُخزّن داخل الأحياء السكنية، فضلاً عن القيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة، وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج، لا يمكن لأي دولة أن تقبله.
ولفت إلى «تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة غير المشروعة»، في حين أفادت مصادر بمحاصرة قوات الأمن لجميع مكاتب ومقار الجماعة بعموم مناطق المملكة، مبيناً أن أمر الإغلاق سيشمل أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى. وأكد الوزير حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير ضمن الأطر القانونية، لكنه نبّه إلى منع القوى السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وأي جهات أخرى من التعامل أو النشر للجماعة المنحلة.
وفي وقت أوضح الفراية أن السلطات ستلاحق أي جهة يثبت اشتراكها أو تورطها بـ«قضية الخلايا»، ثارت تساؤلات بشأن مستقبل حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذي ينظر إليه على أنه الجناح السياسي للجماعة التي تأسست عام 1946، بعد يوم من إعلانه تجميد عضوية عدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القضية.
في سياق متصل، قالت مصادر أردنية رسمية لوسائل إعلام عربية إن «الأردن أكبر من أن يرد على فصائل»، وذلك بعد يوم من مطالبة «حماس» بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة بـ«خلايا الفوضى».
إلى ذلك، أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم، زيارة عمل إلى مدينة جدة السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك ومجمل التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة والضفة الغربية، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله.