واصلت الجهات الحكومية المعنية جهودها الحثيثة لمتابعة ما كشفته «الجريدة» الأحد الماضي بشأن تعدين العملات المشفرة، فبعد إصدار وزارة الداخلية أمس الأول بياناً حذرت فيه من ممارسة هذا النشاط داخل البلاد، معتبرة إياه غير مرخّص، ومخالفةً صريحةً لقوانين نافذة في الكويت، أكدت وزارة الكهرباء والماء، أمس، أنها رصدت نحو 100 منزل تظهر بيانات استهلاكها معدلات مرتفعة ومختلفة عن نموذج الاستهلاك السكني المعتاد في منطقة الوفرة السكنية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم «الكهرباء» م. فاطمة حيات، في بيان أمس، إن الوزارة من خلال جهودها لضمان كفاءة المنظومة الكهربائية واستدامتها بدأت منذ الأحد الماضي حملة ميدانية واسعة النطاق على منطقة الوفرة السكنية أسفرت «حتى الآن» عن رصدها تلك المنازل.
وأضافت حيات أن الأمر يشير إلى احتمالية استخدام الكهرباء في أنشطة غير مصرح بها، وعلى رأسها عمليات تعدين العملات المشفرة، وتبين من خلال التحليل الفني الدقيق أن نمط الاستهلاك في هذه المواقع يفتقر إلى التباين المعتاد بين فترات النهار والليل، وبين فصول السنة، حيث يتم تسجيل استهلاك ثابت وعالٍ على مدار اليوم، وهو مؤشر واضح على تشغيل أجهزة ومعدات بكثافة وبدون توقف.
وتابعت: للتوضيح فإن البيانات تشير إلى أن بعض المنازل في منطقة الوفرة سجلت خلال مارس الماضي استهلاكاً يفوق 100 ألف كيلوواط، أي ما يعادل 20 ضعفاً عن المعدلات المعتادة في المنازل المجاورة، وهو ما لا يمكن تفسيره بالأنشطة السكنية العادية.
وأكدت أن الوزارة تثمن تعاون الهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الداخلية في رصد عناوين بروتوكولات الإنترنت (IP) التي تمارس عمليات مشبوهة مثل «التعدين الإلكتروني».
وفي السياق، ذكرت مصادر في السوق العقاري أن ملاك منازل راجعوا مكاتب المحاماة للاستفسار عن آليات فسخ عقود الإيجار التي يستغلها أصحابها في تعدين العملات المشفرة، تلافياً للعقوبات القانونية التي تنتج عن استخدام العقار السكني في غير أغراضه.
وفي تفاصيل الخبر:
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة رصدها ارتفاعا غير عادي بالأحمال الكهربائية خلال الأسبوعين الماضيين في عدد من المناطق التي تتعدد بها أنماط الأحمال (السكنية والتجارية والصناعية والزراعية) وغيرها.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة المهندسة، فاطمة جوهر حيات، في بيان صحافي، أمس، إن الوزارة من خلال جهودها لضمان كفاءة المنظومة الكهربائية واستدامتها بدأت، منذ يوم الأحد الماضي، حملة ميدانية واسعة النطاق على منطقة الوفرة السكنية أسفرت «حتى الآن» عن رصدها نحو 100 منزل تظهر بيانات استهلاكها معدلات مرتفعة ومختلفة عن نموذج الاستهلاك السكني المعتاد.
وأضافت حيات أن الأمر يشير إلى احتمالية استخدام الكهرباء في أنشطة غير مصرح بها، وعلى رأسها عمليات تعدين العملات المشفرة، وتبين من خلال التحليل الفني الدقيق أن نمط الاستهلاك في هذه المواقع يفتقر إلى التباين المعتاد بين فترات النهار والليل، وبين فصول السنة، حيث يتم تسجيل استهلاك ثابت وعال على مدار اليوم، وهو مؤشر واضح على تشغيل أجهزة ومعدات بكثافة وبدون توقف.
وتابعت: للتوضيح فإن البيانات تشير إلى أن بعض المنازل في منطقة الوفرة سجلت خلال مارس الماضي استهلاكا يفوق 100 ألف كيلوواط، أي ما يعادل 20 ضعفاً عن المعدلات المعتادة في المنازل المجاورة، وهو ما لا يمكن تفسيره بالأنشطة السكنية العادية.
تحليل بيانات الاستهلاك
وأكدت أن «الكهرباء» ستواصل جهودها في مراقبة وتحليل بيانات الاستهلاك في مناطق أخرى من البلاد، مضيفة أن الوزارة تثمن تعاون الهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات في رصد عناوين بروتوكولات الإنترنت (IP) التي تمارس عمليات مشبوهة مثل عمليات التعدين الإلكتروني، كما تثمن دور وزارة الداخلية في هذا الشأن.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالاستخدام السليم للطاقة الكهربائية، والتعاون مع فرق الوزارة في هذا الإطار، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الاستهلاك الجائر للكهرباء من خلال أنشطة غير مرخصة تؤثر على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد.