أكد بنك وربة التزامه بالمعايير الشرعية والمهنية في مجال التدقيق الشرعي، في ختام فعاليات مؤتمر «شورى – أيوفي» التاسع للتدقيق الشرعي، والذي أُقيم في الكويت بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من داخل الكويت وخارجها، وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص البنك على مواكبة ودعم التطورات التنظيمية والمهنية في القطاع المالي الإسلامي، وتأكيد دوره كمؤسسة مالية رائدة في دعم الحوكمة والامتثال الشرعي.
في السياق، أشار المدير التنفيذي للإدارة الشرعية في «وربة»، عبدالله فخرو، إلى أن مشاركة البنك في هذا الحدث المتخصص تندرج ضمن استراتيجيته الداعمة لترسيخ مهنة التدقيق الشرعي ومواءمتها مع التوجهات الرقابية الحديثة.
وقال فخرو: «نثمن النقاشات المتعمقة التي شهدها المؤتمر حول سبل تعزيز التكامل بين الجهات الرقابية والتدقيق الشرعي، ودور التكنولوجيا في تحسين الكفاءة، ونؤكد في بنك وربة التزامنا المستمر بتطبيق المعايير الصادرة عن الجهات المرجعية، مثل أيوفي والجهات الرقابية والتنظيمية، بما يضمن سلامة العمليات المصرفية ويحفظ حقوق العملاء وجميع المتعاملين بخدماتنا، ويمكننا من تقديم خدمات تمتثل بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وأضاف: «ننظر إلى هذا المؤتمر كمنصة علمية مهمة تدعم جهود التطوير والتوحيد المهني في التدقيق الشرعي، وتعزز من كفاءة القطاع المالي الإسلامي، وهو ما يتماشى مع رؤية بنك وربة التي تجمع بين العلم الشرعي والتقدم الرقمي والجودة والأمان في الخدمة»، لافتا إلى أن رعاية البنك لهذا الحدث تأتي ضمن توجه البنك إلى الاستثمار بالمعرفة المتخصصة، وتفعيل دوره في بناء قطاع مصرفي إسلامي متجدد يرتكز على الشفافية والجودة والامتثال.
وأفاد بأن بنك وربة، من خلال هذه المشاركة، حرص على مواصلة دعم المبادرات التي تجمع بين الابتكار والالتزام الشرعي، وتعكس دوره كمؤسسة مالية مسؤولة تضع تطوير البيئة المصرفية الإسلامية في مقدمة أولوياتها بما يخدم شعاره: «إحنا نسمعك، لنملك الغد» وبما يعزز الثقة التي حازها البنك من قبل عملائه ومساهميه على مر السنين.
وناقش المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان «التدقيق الشرعي بين ترسيخ المهنة وارتياد آفاق جديدة»، عدداً من المحاور المتخصصة، تشمل آليات الترخيص لمهنة التدقيق الشرعي، وتعزيز التكامل بين التدقيق الشرعي الخارجي وهيئات الرقابة الشرعية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات التدقيق والاستشارات الشرعية، إلى جانب تطبيقات الرقابة الشرعية على قطاع التأمين التكافلي والعمل الخيري والإنساني.