صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم: يعد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها العدالة الجنائية في أي مجتمع، وهو بذلك لا يعد مجرد مجموعة من النصوص القانونية المجردة، بل هو بمنزلة العمود الفقري، الذي يحمل العدالة ويرسّخها في النفوس، ويجعلها سارية المفعول في حياة الناس.
وأضافت المذكرة: وإذا كان للقانون بصفة عامة أهمية بالغة في حفظ الحقوق وتنظيم العلاقات بين الأفراد، فإن قانون الإجراءات الجزائية يكتسب أهمية خاصة، لأنه يتناول آلية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، ويصوغ طريقة تطبيق العدالة بأدوات قانونية من شأنها أن تضمن أن يتمكن كل فرد من الوصول إلى حقه بكل يسر وسهولة. ولعل من أعظم الأدوار التي يضطلع بها قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية هو تأكيده على سيادة الدولة، فالدولة لا يمكن أن تعتبر ذات سيادة حقيقية ما لم يكن لها قدرة على فرض قوانينها، وعلى تنفيذ أحكامها، وعلى تحريك مداميك العدالة لتصل إلى كل صاحب حق في كل زمان ومكان.
وأضافت: وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري، ونصت المادة «4» منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على استبدال المادتين «188» «230» من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، ونصت المادة «188» المستبدلة على أن الحكم الغيابي يعلن لشخص المحكوم عليه أو بواسطة البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال أخرى حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقاً للقواعد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وبينت المذكرة الإيضاحية: تضمنت المادة «230» المستبدلة النص على معالجة المشكلة التي كشفت عنها الحياة العملية الخاصة بتراكم مبالغ الغرامات المحكوم بها جزائياً والذي بلغ حداً بعيداً، بحيث أضحت هذه المبالغ عبئاً ثقيلاً يتعذر استيفاؤه في العديد من الحالات.
وقالت، وما زاد الطين بلة، هو أن عدم تحصيل هذه الغرامات من المحكوم عليهم قد أسفر عن مجموعة من المشكلات القانونية الخطيرة، وأبرزها تقادم الدعاوى الجزئية، وسقوط العقوبات بمضي المدة، وهذه الإشكاليات تؤدي في النهاية إلى أن يفوت على الدولة حقها المشروع في استيفاء هذه المبالغ، رغم أن هذه الغرامات هي حق يتمتع بامتياز عام يتعين على الخزانة العامة تحصيله لمصلحة الأمة. مشيرة إلى أن التعديل يضمن عدم تراكم تلك المبالغ من ناحية، ويحول دون ضياع حقوق الدولة من ناحية أخرى.