أول العمود: نزيف الفساد في قطاع العمل التعاوني يحتاج إلى أسلوب مختلف عما يجري اليوم بالاكتفاء بالإحالة إلى النيابة العامة.
***
أظهرت إحصائية صادرة عن النيابة العامة أن مؤشر جرائم الأحداث خلال 30 عاماً بدءاً من عام 1993 قد سجل 5251 جريمة في عام 2021، و5812 جريمة في عام 2022، بينما كان عدد الجرائم 1108 في 2012، و1814 في 2013، وهو ما يعني تضاعف العدد خمس مرات!
لسنا هنا بصدد مناقشة موضوع الجرائم الخاصة بالأحداث وأسبابها لأن الدراسات والإحصاءات شخصتها بشكل جيد، موضوعنا هو حول فئة من الناشئين ممن تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات إلى 15 سنة «سن تايه»، فلا هو منتمٍ إلى مجتمع الكبار ولا هو محسوب على الصغار.
هؤلاء في الغالب لديهم تطلعات و«حركات» لا تعجبنا، متعجرفون، لا يتحملون مسؤولية، فيهم طاقة ويملكون محفزات حركة دائمة، قد يكونون مادة للتنمر في التجمعات الأسرية من قبيل «ليش لابس هذا اللبس؟»، « في أي صالون قاص شعرك؟»، «ليش وزنك زايد؟».
هذه الفئة العمرية مهملة منذ انتهاء عصر الاهتمام بهم قبل منتصف الثمانينيات في نوادي الصيف الشبابية، والنوادي الرياضية، والمسرح المدرسي، واللعب في «الفرجان». أصبحوا غرباء و«مسبهين»، حائرين ويجدون راحتهم في التآلف مع بعضهم في ديوانية أحدهم، أو تجمعات الشارع، والمجمعات التجارية حيث يتعاظم شعورهم بالاستقلال الزائف والعجرفة وطريقة الكلام الحادة.
مجالات الترفيه في الكويت انقرضت، وبات الفرح مُكلفاً مادياً، الدولة تخلت عن التوجيه وإتاحة وسائل تفريغ الطاقة، المسجد لم يعد كما كان، المحافظات والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام لم تعد تضع هؤلاء في حساباتها، ولذلك ستبقى هذه الفئة مصدراً لازدياد جرائم الأحداث سنوياً.
جهات عدة يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الشريحة العمرية الحساسة، وتوظيف جزء من أموال القطاع الخاص ومشاركته في برامج مجتمعية لهم سيكون له أثر اجتماعي كبير.