أجرى وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، أعرب خلاله عن «إدانة واستنكار دولة الكويت للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني في الأردن»، مؤكداً «دعم الكويت لكل الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية الأردنية، لصون أمن واستقرار المملكة وشعبها».
بدورها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، عن «رفض دولة الكويت لكل أنواع العنف والإرهاب، وكل ما من شأنه نشر الفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار». وأضافت: «في الوقت الذي تشيد الكويت بيقظة أجهزة الأمن الأردنية ونجاحها في إحباط تلك المخططات الإرهابية، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانب الأشقاء في المملكة الأردنية في كل ما يتخذونه من إجراءات في حفظ أمنها واستقرارها».
واستكرت دول عربية عدة استهداف أمن الأردن بعد إعلان عمان، أمس، إلقاء القبض على 16 عنصراً خططوا لـ «المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة».
وصرح النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ بأن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها أمس، وإحالتها إلى المحكمة.
ووفق لوائح الاتهام، التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم «أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب لسنة 2006 وتعديلاته».
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
كما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيّرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبوعواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يحاكم فيها أربعة متهمين.
وأكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم استعداد بلاده للتنسيق والتعاون مع الأردن في التحقيقات المتعلقة بـ «خلية تصنيع الصواريخ». وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، إن الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، للاطلاع منه على نتائج التحقيقات، وأبدى استعداده التام للتنسيق والتعاون بين البلدين.
وأشار البيان إلى أن الرئيس اللبناني «أوعز إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية».
ووفقاً لتقرير مصور نشره التلفزيون الرسمي الأردني، أمس، فإن عناصر الخلية الإرهابية زارت لبنان من أجل التخطيط والتدريب على تنفيذ مخططاتها.