وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على جدول لائحة البناء الخاص بالمناطق الزراعية «المزارع»، ومناطق حيازات الثروة الحيوانية «الجواخير».
وعقب اجتماع اللجنة اليوم أعلنت رئيستها منيرة الأمير إدخال تعديلات جوهرية على جدول رقم 6 الخاص بالاشتراطات والمواصفات لهذه المناطق بعد ردها لمزيد من الدراسة، لضمان تضمين رؤية بعض الجهات المهمة ومناقشاتها التفصيلية قبل إصدار قرار نهائي بشأنها.
وأكدت أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث الأنظمة العمرانية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، ويدعم المستثمرين في هذا القطاع، ويوفر بيئة متطورة ومستدامة تتماشى مع رؤية الكويت في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وأوضحت أن التعديلات الجديدة تشمل عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الزراعي والحيواني، وتطوير البنية التحتية لهذه المناطق، ومن أبرز هذه التعديلات:
أولاً: إعادة تعريف المناطق الزراعية وتنظيم استخدامها، حيث تم تعديل التعريفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية، تتماشى مع الاحتياجات الحديثة، مما يسمح بتطوير القسائم الزراعية والاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة.
ثانياً: تحديد نسب البناء ومساحاته داخل القسائم الزراعية، حيث تم وضع معايير جديدة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمساحات داخل القسائم، مع الحفاظ على المساحات الخضراء والموارد الطبيعية.
ثالثاً: تطوير معايير الارتفاعات والارتدادات، وتتضمن التعديلات تحديد الحد الأقصى لارتفاع المباني داخل المناطق الزراعية والمواشي، مما يسهم في تنظيم العمران، وتجنب العشوائية في التخطيط، كما تم وضع اشتراطات خاصة بالارتدادات تضمن سهولة الحركة والخدمات داخل هذه المناطق.
رابعاً: إجراءات أكثر وضوحاً لترخيص المشاريع الزراعية: تتضمن التعديلات إجراءات جديدة أكثر وضوحاً وشفافية لتسهيل عملية استخراج التراخيص اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وقوة الإطفاء العام، لضمان التزام المشاريع بالمعايير البيئية والصحية.
خامسا: إجراء تعديلات لتحسين متطلبات البنية التحتية للمشاريع الزراعية، وتشمل التعديلات تطوير المواصفات الخاصة بالمباني المخصصة لتربية المواشي والدواجن وإنتاج الألبان والعسل، إضافة إلى السماح ببعض المنشآت الجديدة التي تعزز كفاءة الإنتاج، وتحافظ على صحة الثروة الحيوانية.
وأشارت منيرة الأمير إلى أن هذه التعديلات لم تأتِ بشكل عشوائي، وأن الهدف الأساسي منها خلق بيئة تنظيمية متكاملة تدعم المشاريع الزراعية والحيوانية، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي في الكويت، مع مراعاة الجوانب البيئية والتخطيطية التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
كما ناقشت اللجنة الفنية رد الجهاز التنفيذي على سؤال نائب رئيس المجلس البلدي، خالد المطيري، بشأن مشروع مترو الكويت، حيث أوصت اللجنة بضرورة تحديد الجهة الحكومية المسؤولة عن تصميم وتنفيذ المشروع، وإعادة تقييم المسارات والمحطات المدرجة سابقًا في قرارات المجلس، مع التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع بما يواكب رؤية الكويت الجديدة وخططها التنموية.