أعلنت وزارة العدل أن اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني عقدت اجتماعها الأول، اليوم، برئاسة وزير العدل ناصر السميط، بمناسبة صدور القرار الوزاري رقم 210 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة.
وأوضحت «العدل»، في بيان، أن اللجنة استعرضت في الاجتماع ما تم إنجازه من أعمال منذ تأسيس اللجنة عام 2018، إلى جانب مشاريع القوانين المطلوب إعدادها في المرحلة المقبلة، علاوة على باقي المشروعات والخطط اللازمة للمضي قدماً في إنفاذ متطلبات القانون الدولي الإنساني.
وأفادت بأن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، ومواكبة للتطورات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة الكويت على الصعيدين المحلي والدولي في مجال احترام وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن وزير العدل رئيس اللجنة رحّب بانضمام الأعضاء إلى اللجنة، لما لذلك من أثر بالغ في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وضمان فاعلية عمل اللجنة ونجاح مهامها.