أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الشخص الذي تم ضبطه من الجهات الأمنية على خلفية ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بطلبه رشوة من أحد المقاولين نظير تسهيل تمرير معاملات، هو مدير عام بإحدى الجمعيات التعاونية، وتم تعيينه من اللجنة الرباعية المتخصصة بتكويت الوظائف الإشرافية التعاونية بعد تقديمه عبر منصة «فخرنا» الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة.
وأشارت الوزارة إلى أن «القضية منظورة حالياً أمام النيابة العامة، وتمثل حالة فردية لا تعكس واقع الحركة التعاونية الرائدة في الكويت»، مؤكدة متابعة الموضوع من خلال تشكيل فريق عمل متخصص لتقديم إفادة وافية بهذا الشأن.
وأوضحت أن اللجنة الرباعية تضم في عضويتها وزارة الشؤون القوى العاملة، واتحاد الجمعيات، والجمعية التعاونية المعنية بالتعيين، داعية الجميع إلى ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات واستقائها من المصادر الرسمية المعتمدة تفادياً للوقوع تحت المساءلة القانونية.
بدورها، أعلنت «الداخلية» أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط مواطن يعمل مديراً لإحدى الجمعيات التعاونية، عقب قيامه بطلب رشوة مالية مقابل أداء أعمال منوطة به وظيفياً، بعد ورود بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة.
وأضافت «الداخلية»، في بيان، أنه بعد التنسيق مع النيابة العامة، تم استصدار إذن قانوني يسمح بتوثيق اللقاءات والمحادثات، حيث تم رصد جميع التفاصيل بالصوت والصورة، مما أسفر عن ضبطه متلبساً، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأشارت الى أن عملية ضبط القضية جاءت بناءً على توجيهات القيادة السياسية، والتزام دولة الكويت بالمعايير الدولية في مكافحة جرائم الفساد بجميع أشكالها، مؤكدة استمرارها في تنفيذ إجراءاتها الرادعة ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بالمسؤولية الوظيفية واستغلال موقعه لمصالح شخصية.
وشددت الوزارة على أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الجسيمة التي تمس ثقة المجتمع في المؤسسات العامة، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي تجاوزات تتعلق بالفساد أو الإخلال بالأمانة.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة التبليغ الفوري عن أي وقائع مشابهة، سواء كانت بطلب مبالغ مالية أو هدايا عينية من موظفين مقابل أداء أعمالهم الوظيفية، مؤكدة أن المشرّع الكويتي يُعفي من العقوبة كل من يتقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة سواء قبل أو بعد وقوع الجريمة.