في تصويت ضيق، أقر مجلس النواب يوم الخميس المخطط المالي الجمهوري الذي يهدف إلى خفض الضرائب والإنفاق الحكومي، وذلك بعد أن أنهى المحافظون المتشددون -الذين كانوا قلقين من أن يؤدي ذلك إلى تضخيم ديون البلاد- تمردًا كان يهدد بإفشال الأجندة المحلية للرئيس ترامب.
اعتماد الخطة، الذي كان موضع شك حتى اللحظات الأخيرة، يُعد انتصارًا للزعماء الجمهوريين وترامب، حيث مكّنهم من المضي قدمًا في صياغة تشريع رئيسي لتنفيذ خفض ضريبي كبير، يتم تمويله عبر تخفيضات عميقة في برامج الإنفاق الفيدرالي، وإقراره في الكونغرس رغم معارضة الديمقراطيين.
وقال النائب كيفين هيرن، الجمهوري عن أوكلاهوما، خلال المناقشة في القاعة: «حان وقت العمل لنتفرغ للأمور الجوهرية. ومن خلال إقرار هذا الإطار المالي، نفتح الباب أمام تعزيز إنتاج الطاقة الأميركية، وتأمين حدودنا الجنوبية والشمالية بشكل دائم، وإقرار تخفيضات ضريبية دائمة للشركات الصغيرة والأسر العاملة.»
لكن الموافقة جاءت بعد تمرد في قاعة مجلس النواب ليل الثلاثاء_الاربعاء، كشف عن الانقسامات العميقة التي لا يزال على الجمهوريين تجاوزها لتمرير ما وصفه ترامب بـ«مشروعه الكبير الرائع». وأجبر التمرد رئيس المجلس مايك جونسون على تأجيل التصويت المقرر بعدما قضى أكثر من ساعة ليلة الأربعاء -الخميس في محادثات مع المعترضين، محاولًا دون جدوى إقناعهم بدعم الخطة.
وكانت نتيجة التصويت اليوم الخميس 216 صوتًا مقابل 214، حيث عارض جمهوريان فقط الخطة، بينما صوت كل الديمقراطيين الحاضرين ضدها، قائلين إنها تمهد الطريق لخفض الإنفاق على برنامج «Medicaid» وبرامج الأمان الاجتماعي الحيوية الأخرى، مما يضر الأميركيين، وذلك فقط لتمويل تخفيضات ضريبية كبيرة للأثرياء.