انعكست الأجواء الدولية وما تشهده من اضطرابات مدفوعة بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على العرض المرئي الخاص بخطة عمل الحكومة، إذ أعلن مركز التواصل الحكومي تأجيله بعدما كان مقرراً عقده يوم غدٍ، موضحاً أن الموعد الجديد سيتم إعلانه في وقت لاحق بعد استكمال الإجراءات التنظيمية الفنية ذات الصلة.
وقال المركز، في بيان أمس، إن التأجيل جاء في إطار الحرص على تقديم محتوى يعكس المستجدات ويواكب تطورات المرحلة، لإتاحة مزيد من الوقت لمواءمة خطة العمل مع الأحداث الجارية بما يضمن تكامل المحاور وتحديث الرسائل وفقاً للمعطيات الراهنة.
ومن جانب آخر، أكد مجلس الوزراء دعمه ومساندته لكل الجهات الحكومية لتحقيق مزيد من التكامل في آليات العمل وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط إشادته بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي قامت به وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام ووزير التجارة والصناعة خليفة العجيل وقياديو ومسؤولو وموظفو وحدة التحريات المالية ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحفاظ على سمعة الكويت في هذا الملف.
إشادة مجلس الوزراء جاءت عقب اطلاعه، في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده في قصر بيان أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على العرض المرئي المقدم من الفصام وقياديي وحدة التحريات حول التقرير الشهري عن أعمال اللجنة بشأن تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) لتقييم دولة الكويت حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما استمع المجلس في هذا الصدد، وبحسب ما ورد في بيانه، إلى شرح قدمه العجيل عن الإجراءات التي اتخذتها «التجارة» بشأن تنفيذ قرار المجلس القاضي بنقل الإشراف والرقابة على محلات الصرافة من الوزارة إلى بنك الكويت المركزي، إضافة إلى تنفيذ أحكام القرار الوزاري المنظم لعمل شركات ومؤسسات الصرافة وفق متطلبات «المركزي».
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقدها وسحبها من بعض الأشخاص، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959.
وكان وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام ناقشا في وقت سابق تفاصيل العرض المرئي الخاص بالخطة.
وذكرت «الإعلام»، حينها، أن الاجتماع شهد بحثاً شاملاً لتفاصيل العرض المرئي المقرر 10 الجاري، بما يشمل الجوانب التنظيمية والفنية والإعلامية لضمان خروجه بصورة تلبي توجيهات القيادة السياسية على أكمل وجه، وتواكب الخطة الحكومية وتوجهاتها وأهدافها المستقبلية وتطلعات المواطنين، موضحة أن الاجتماع شهد اعتماد برنامج الحفل بشكل نهائي.