وجهت النائبة عالية الخالد سؤالاً إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي في شأن أعمال ونشاط المكاتب الصحية في كل من الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وألمانيا ومصر.
وجاء نص السؤال كالآتي:
تعمل الدولة على وضع المبادئ الدستورية في مجال الالتزام بالرعاية الصحية والعلاج وحماية المواطنين، وتحقيقاً لتوفير أوجه الرعاية الصحية وفقاً لنصوص المواد، 11، 15، 25 من الدستور والتي نظمت القواعد والأسس لتقديم هذه الخدمات من خلال المراكز الطبية المتخصصة في الخارج للحالات الحرجة والمستعصية التي لا يوجد لها علاج في الغالب في المستشفيات والمراكز الطبية في الداخل.
وفي هذا النطاق فتح المجال أمام الإيفاد لبعض الحالات للعلاج بالخارج في العديد من الدول وخاصة الولايات المتحدة وإنجلترا إلى جانب الجمهورية الفرنسية وألمانيا الديمقراطية، وإذ تكشف وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية في المكاتب الصحية بهذه الدول، جاء القرار بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، والتي انتهت إلى إصدار العديد التوصيات، واتخاذ بعض الإجراءات لتصحيح المسار، وعلاج المخالفات المالية والإدارية لهذه المكاتب والتي نجم عنها تحمل المرضى الكويتيين الموفدين بالخارج للكثير من المعاناة، نتيجة عدم دقة الإجراءات ومواعيد العرض، أو تقديم العلاج على الرغم مما تتكبده وتتحمله الميزانية السنوية لوزارة الصحة من تكاليف العلاج بالخارج، والتي تجاوزات عدة مليارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وحماية لحقوق المواطنين وترشيد الإنفاق في هذه المكاتب.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
وجاء نص السؤال كالآتي:
تعمل الدولة على وضع المبادئ الدستورية في مجال الالتزام بالرعاية الصحية والعلاج وحماية المواطنين، وتحقيقاً لتوفير أوجه الرعاية الصحية وفقاً لنصوص المواد، 11، 15، 25 من الدستور والتي نظمت القواعد والأسس لتقديم هذه الخدمات من خلال المراكز الطبية المتخصصة في الخارج للحالات الحرجة والمستعصية التي لا يوجد لها علاج في الغالب في المستشفيات والمراكز الطبية في الداخل.
وفي هذا النطاق فتح المجال أمام الإيفاد لبعض الحالات للعلاج بالخارج في العديد من الدول وخاصة الولايات المتحدة وإنجلترا إلى جانب الجمهورية الفرنسية وألمانيا الديمقراطية، وإذ تكشف وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية في المكاتب الصحية بهذه الدول، جاء القرار بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، والتي انتهت إلى إصدار العديد التوصيات، واتخاذ بعض الإجراءات لتصحيح المسار، وعلاج المخالفات المالية والإدارية لهذه المكاتب والتي نجم عنها تحمل المرضى الكويتيين الموفدين بالخارج للكثير من المعاناة، نتيجة عدم دقة الإجراءات ومواعيد العرض، أو تقديم العلاج على الرغم مما تتكبده وتتحمله الميزانية السنوية لوزارة الصحة من تكاليف العلاج بالخارج، والتي تجاوزات عدة مليارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وحماية لحقوق المواطنين وترشيد الإنفاق في هذه المكاتب.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: