في خطوة تسد الباب تماماً أمام بيع رصيد الإجازات للموظفين، وما كان به من تلاعبات، وما سببه من إنهاك لجسد الدولة واستنزاف الكثير من رصيد ميزانيتها، صدر أمس مرسوم أميري بوقف استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، حيث يقضي المرسوم الذي حمل رقم 63 لسنة 2025 بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من مرسوم 4 أبريل 1979 المتعلق بنظام الخدمة المدنية، وبالتالي وقف استحقاق وصرف هذا البدل.
وبصدور مرسوم أمس رسمياً، فإن الحكومة لم تكتف بوقف الاشتراطات الخمسة المشددة التي وضعتها في نوفمبر 2023 لصرف هذا البدل أثناء الخدمة، والتي كانت تشترط فيها من أجل صرفه أن يكون «للكويتيين فقط، مرة واحدة كل 10 سنوات، إضافة إلى أن تكون آخر 3 تقارير كفاءة للموظف بدرجة جيد جداً على الأقل، وأن يكون قد أمضى في ذات الجهة الحكومية، بعد التعيين فيها أو النقل إليها، 3 سنوات على الأقل قبل تاريخ صدور قرار الصرف، لا سنتين، وألا يكون الموظف قد تلقى عقوبة تأديبية، ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً»، بل، وبموجب المرسوم الجديد، لن يستطيع أي موظف في الدولة باستثناء العسكريين أو من يخضعون لقوانين خاصة، الحصول على بدل رصيد إجازات أثناء الخدمة، حتى لو مرة كل 10 سنوات.