في ظل ضياع البوصلة الحكومية لوضع وإعداد آلية لاختيار وتقييم القيادات الإدارية العليا بالجهاز الحكومي، وفي ظل ممارسة القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية والقبلية والعائلية والطائفية ضغوطها على مُتخذي القرار الحكومي لتعيين المنتمين لها في الجهاز الحكومي خلال العقدين الماضيين، وتماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال التحوُّل الرقمي (Digital Transformation) والذكاء الاصطناعي (AI)، أتمنى أن تتمكَّن السُّلطة التنفيذية (الحكومة) من تصنيع أو استيراد جهاز حديث ذي مواصفات فنية عالية يمكن من خلاله إعادة برمجة (reformat) عقل وضمير وسلوكيات كل مواطن كويتي يتقدَّم للعمل في الجهاز الحكومي، بحيث يتم تفعيل البرامج الوطنية التالية:
1- برنامج الأمانة والاستقامة.
2- برنامج الدستور الكويتي.
3- برنامج قانون الخدمة المدنية.
4- برنامج العدل والمساواة.
5- برنامج الكويت أولاً.
6- برنامج الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
7- برنامج الوسطية والإخاء الوطني.
8- برنامج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.
9- برنامج التحوُّل الرقمي.
10- برنامج عدم التردد في اتخاذ القرار.
11- برنامج أولويات ورؤية الكويت الاستراتيجية.
12- برنامج الفعالية والكفاءة الإدارية.
13- برنامج إدارة الوقت وإدارة الذات.
14- برنامج التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية.
15- برنامج مكافحة الفساد وغسل الأموال.
16- برنامج مكافحة الإرهاب.
17- برنامج الشفافية والنزاهة.
18- برنامج مكافحة العنصرية والطائفية والقبلية والعائلية.
19- برنامج مكافحة الاحتكار.
20- برنامج الحوكمة والحكومة الرشيدة.
21- برنامج رجل دولة وقانون.
والتأكد من أن هذه البرامج أصلية Original programs تعمل بكفاءة وفاعلية، وأن يتم تفعيلها قبل أن يتم تعيين الموظف أو القيادي في الوظيفة القيادية أو الوزارية بالجهاز الحكومي.
ويجب أن يخضع جميع المتقدمين للتوظيف بالجهاز الحكومي لاختبار أولي يسبق عملية التعيين، لتحديد مستوى مهاراتهم وقدراتهم، ومعرفة مستوياتهم في هذه البرامج، حيث لا يتطلب من جميع مواردنا البشرية الدخول في كل برامج إعادة الفورمات.
ومن الأفضل أن يتم بشكل دوري إعادة البرمجة لجميع موظفي الجهاز الحكومي بنوعية البرامج المطلوبة، كل وفق تسلسله الوظيفي في الهيكل الإداري، وطبيعة ومهام الوظيفة الحكومية التي يشغلها في الدولة!
ومن الضروري أن تكون هناك متابعة وصيانة دورية لهذه البرامج، بحيث يتم التأكد من كفاءة وفاعلية عملية البرمجة! وكذلك حتى يتم التأكد من أن عملية إعادة «الفورمات» تتناسق مع التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وبما يتفق ومصالح الكويت والمنظومة الخليجية والعربية والإنسانية.
هذه مجرَّد خاطرة خطرت في بالي في هذا الصباح، وحلم يمكن أن يتحقق، في ظل غياب الضمير الوطني وغياب المعايير والأسس العلمية والوطنية لعملية إعداد الموارد البشرية والوطنية وغياب آلية الاختيار والتقييم للقيادات الإدارية العليا في بلدي الحبيب، وفي ظل غياب الضمير والحس الوطني وضعف الرقابة والمتابعة للعمل الوطني عند البعض، علاوة على تلاشي تطبيق مبدأ العقاب والثواب في زمن أسند أغلب الأمر لغير أهله، وساد فيه الرويبضة والمتسلقون والمفسدون والمصطفون وراء كل متنفذ أو حزب أو قبيلة أو طائفة أو عائلة.
أرجو ألا يعترض البعض على اقتراحي، لأنه مجرَّد فكرة وحلم وأمنية خطرت بالبال! ولنا أن نتصوَّر كيف ستكون الكويت بعد أربع سنوات من تطبيق هذه الآلية الجديدة.
وتماشياً مع ما تم ذكره، ولضمان عدم التلاعب في نظام البرمجة أو استغلاله من بعض الفاسدين والمفسدين، سيتم تعيين مواطن كويتي مُحب للكويت وأهلها ومشهود له بالأمانة والاستقامة والصدق والمعرفة الفنية الدقيقة بالأساليب المختلفة للبرمجة الإنسانية، وتنطبق عليه المعايير الوطنية قبل أن نوكل إليه مهمة الإشراف على هذا المشروع الاستراتيجي، حتى تتم عملية برمجة مواردنا البشرية بكفاءة وفاعلية!
ومن الضروي أن نتأكد من صحة وصدق وأصالة وكفاءة وفاعلية هذه الأجهزة والبرامج التي ستتم إعادة فورمات سلوكيات وضمائر وعقول مواردنا البشرية عليها، والتأكد من عدم إمكانية اختراقها أو التلاعب بها.
وبطبيعة الحال، فإن أكثر ما أخشاه على هذا المشروع الوطني والاستراتيجي، هو أن تتدخل قوى الاحتكار والفساد والمتنفذين، وتشتد حروب الوكالات التجارية المحلية، وتستطيع بما لديها من نفوذ وسطوة وحظوة أن تمنع استيراد هذا الجهاز الحيوي والوطني، إذا لم نكن قادرين على تصنيعه محلياً!
ودمتم سالمين.