أعلنت محكمة استئناف فرنسية، أمس، أنها ستنظر في قضية مارين لوبن ضمن إطار زمني قد يتيح لزعيمة اليمين المتطرّف الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2027، في حال تمّ نقض إدانتها.
وغداة صدور قرار يحرمها من الترشّح لإدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة، شنّت لوبن وحزبها هجوماً شرساً تنديداً بـ»استبداد القضاة» ومناورات النظام لمنعها من الوصول إلى الرئاسة.
وقالت محكمة الاستئناف في باريس، إنّها تلقّت «ثلاثة طعون»، مشيرة إلى أنّها ستنظر في هذه القضية «ضمن إطار زمني يسمح بإصدار القرار في صيف عام 2026» أي قبل بضعة أشهر من «الرئاسية».
ورحبت لوبن بالقرار، وقالت إنها ستلجأ أيضاً «إلى المجلس الدستوري» للطعن بالحُكم ورفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.