سبحان الله كيف تغيرت خطابات ومبادئ كبار الساسة الأميركان بشأن الكويت! فأثناء الاحتلال كانت خطابات الرئيس بوش تتحدث عن جرائم الغزو والتعذيب وحتمية عودة الكويتيين إلى وطنهم، ولم يذكر فيها أية مطالب تتعلق بالنفط أو أي مقابل من المال، وعندما زارتنا وفود من الكونغرس وكبار الصحافيين الأميركان بعد التحرير، وكنتُ أمين السر في مجلس الأمة، كانوا يتحدثون عن إعجابهم بالديموقراطية الكويتية وأنها الوحيدة في المنطقة، ويثنون على حقوق الإنسان في الكويت وحرية الكتابة والتعبير، ولم يذكر أحد منهم أي مطالب مالية أو نفطية، وعندما شاركنا في أكبر وفد برلماني لزيارة الولايات المتحدة برئاسة السعدون والتقينا برجال «الخارجية» والكونغرس وزعيم الأغلبية بوب دول، وتحاورنا في نادي الصحافة الشهير، ثم زرنا الرئيس بوش في بيته في هيوستن لم يذكر أحد منهم أن الكويت يجب أن تقدم ربع أو نصف ثروتها نظير تحريرها، أو أن الولايات المتحدة ستطالب بمقابل نظير مساهمتها في أمن الكويت، ومنذ ذلك الحين وإلى فترة قريبة كان كل سفراء الولايات المتحدة عندنا يصرحون بأن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الكويت، وحتى الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، لم تشترط مقابلاً نفطياً أو مالياً، وكل ما ذكرته هو توفير مكان للقاعدة والتخزين وتوفير الوقود والتدريبات المشتركة.
لم نكن بحاجة طوال تلك السنوات إلى إعلان أن الكويت أنفقت معظم احتياطي الأجيال من أجل التحرير ووضعته تحت تصرف قوات التحالف، بالإضافة إلى شراء الأسلحة من الولايات المتحدة بالمليارات، ولم نتباهَ بالمساعدة التي سارع الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - إلى إقرارها بمبلغ 500 مليون دولار لمعالجة آثار إعصار كاترينا.
أما الآن فقد تغيرت خطابات الساسة في أميركا ونُحيت المبادئ، وأصبحنا نسمع ونقرأ تصريحات استفزازية وابتزازية مليئة بالأكاذيب والأرقام المغلوطة.
من المعروف أن كل الدول تتبادل المصالح بينها، ولكن بأسلوب تحترم فيه أصدقاءها وكرامتهم، ولكن الوضع اختلف الآن في أميركا، وعلى الكويت أن تستعد لظروف مختلفة قادمة والله المستعان.
ملاحظة:
أرسل لي الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي بعض الملاحظات على مقالي الأخير، فقد نص الدستور الكويتي على أن دين الدولة الإسلام، بينما خلا الدستور السوري من هذا النص، وفي حين نص السوري على أن دين رئيس الدولة الإسلام اشترط الدستور الكويتي في ولي العهد أن يكون ابناً شرعياً لأبوين مسلمين، وفي الدستور السوري نص على صيانة الأحوال الشخصية للطوائف، بينما جاء النص على ذلك في قانون الأحوال الشخصية الكويتي، وليس في الدستور، والمقارنة تكون بين الدساتير، لا بين الدستور والقانون.
فخالص الشكر للدكتور عادل على هذه الملاحظات وننتظر منه المزيد إن شاء الله.