تماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى التوسع في التحوُّل الرقمي وتطوير الرقابة، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة عن إطلاق مشروع النظام الآلي للرقابة المالية والإدارية على الجمعيات التعاونية، لتعزيز الشفافية، والتوسع في تطبيق نُظم الحوكمة المؤسسية، حمايةً لأموال المساهمين، والمحافظة على الملاءة المالية للجمعيات.
وقالت الحويلة، لـ «الجريدة»، إن المشروع تمت ترسيته على إحدى الشركات المتخصصة، بتكلفة 35 ألف دينار، مشددة على أن تطبيق النظام الآلي يفرض رقابة صارمة ودقيقة على جميع العمليات المالية والإدارية للجمعيات، فضلاً عن رصده أداء مجالس الإدارة، وتمكنه من تتبع حركة تداول السلع والبضائع بواسطة منصة إلكترونية موحدة.
وأكدت أن النظام يوفر أيضاً قاعدة بيانات إحصائية متطورة تمكِّن الوزارة من متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والطبية والاستهلاكية، وتقديم تنبؤات دقيقة باحتياجات السوق المستقبلية لهذه السلع، مضيفة أن «إدارة الحاسب الآلي في قطاع التخطيط والتطوير الإداري بالوزارة ستتولى عملية تشغيل وإدارة المشروع، بالتعاون والتنسيق مع قطاع التعاون».
وفي تفاصيل الخبر:
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، عن إطلاق مشروع النظام الآلي للرقابة المالية والإدارية على الجمعيات التعاونية الموجودة في جميع المناطق، والذي «نهدف من خلاله إلى تعزيز مستويات الشفافية، والتوسع في تطبيق نُظم الحوكمة المؤسسية، لضمان متابعة دقيقة لجميع عمليات البيع وحركة السلع، حمايةً لأموال المساهمين، والمحافظة على الملاءة المالية للجمعيات».
وأوضحت الحويلة لـ «الجريدة» أنه تمَّت ترسية المشروع على إحدى الشركات المتخصصة، بتكلفة مالية بلغت 35 ألف دينار، مشددة على أن تطبيق النظام الآلي يفرض رقابة صارمة ودقيقة على جميع العمليات المالية والإدارية للجمعيات، فضلاً عن رصده أداء مجالس الإدارة، وتمكنه من تتبع حركة تداول السلع والبضائع بواسطة منصة إلكترونية موحدة.
ولفتت إلى أن النظام يوفر أيضاً قاعدة بيانات إحصائية متطورة تمكِّن الوزارة من متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والطبية والاستهلاكية، وتقديم تنبؤات دقيقة باحتياجات السوق المستقبلية لهذه السلع، مضيفة أن «إدارة الحاسب الآلي في قطاع التخطيط والتطوير الإداري بالوزارة ستتولى عملية تشغيل وإدارة المشروع، بالتعاون والتنسيق المتواصلين مع قطاع التعاون».
الرقابة المالية والإدارية
وقالت إن «النظام يتضمن لوحات بيانات تفاعلية تُعرف بـ «Interactive Dashboards»، توفر لمتخذي القرار إمكانية المتابعة الدقيقة لبيانات المساهمين، ونسب الأرباح والمبيعات، وأداء الموردين، فضلاً عن مراقبة العمليات اللوجستية وشؤون الموظفين، مع إمكانية عرض وتحليل البيانات على مستوى الدولة أو المحافظة أو الجمعية التعاونية وفقاً لفترات زمنية محددة».
وأكدت أن المشروع يتماشى ورؤية الوزارة وتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى التوسع في التحوُّل الرقمي وتطوير الأنظمة الآلية نحو تعزيز الرقابة المالية والإدارية، لضمان بلوغ إدارة شفافة وفاعلة لأموال مساهمي الجمعيات، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع والمواد الأساسية، بما يضمن ثبات أسعارها في الأسواق المحلية.
مراحل تطبيق المشروع
إلى ذلك، قالت مصادر «الشؤون» إن «المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تحليل المتطلبات للوحات البيانات، وتوثيقها، واعتمادها من فريق الإشراف، وتصميم وبناء البنية التحتية من (الخوادم) وقواعد البيانات والتطبيقات، فضلاً عن مخاطبة الجهات المعنية رسمياً لتعيين ضابط اتصال ذي صلاحيات كافية خلال 7 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تسلُّم المخاطبة، وربط البيانات اللازمة وتخزينها يومياً ضمن قاعدة بيانات الوزارة».
ولفتت إلى أن هذه المرحلة تتضمن أيضاً، تطوير لوحات البيانات، واختبارها، وتدريب المستخدمين عليها، حيث سيتم تغذية قاعدة البيانات الموحدة بشكل آلي بالبيانات من مصادرها من الجمعيات التعاونية، مع وضع وثيقة اتفاقية خدمة مستوى «Service Level Agreement» تحدد الالتزامات المنوطة للجهات المشاركة، ومسؤوليات توفير البيانات بالوقت والهيكلية المتفق عليها.
وأضافت المصادر: «المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تفعيل الربط الآلي بين الجمعيات المزودة للبيانات، وتفعيل إجراءات الجودة، لضمان صحة وتناسق البيانات وتوفيرها في الوقت المتفق عليه، إضافة إلى استكمال تطوير قاعدة البيانات لتشمل الجديدة والمحدثة، مع استكمال تطوير لوحات البيانات لتتضمن المتطلبات الجديدة، مع توسيع نطاق المراقبة، وتدريب المستخدمين الجدد على كيفية تطوير لوحات بيانات جديدة».
كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف د. جاسم الكندري، عن تلقي تبرع سخي من قِبل مبرة وقف المرحوم عيسى العثمان بمبلغ 250 ألف دينار للصندوق الخيري لقطاع الرعاية، مؤكداً أن هذا التبرع يُعد مبادرة إنسانية من قِبل المبرة لأبناء ونزلاء دور الرعاية، لافتاً إلى أن الأسبوع المقبل سوف يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لشؤون القصَّر لدعم التوسع في مشروع «الأمة البديلة» لأبناء إدارة الحضانة العائلية.
قالت مصادر في وزارة الشؤون إن «منهجية التطوير الخاصة بمشروع النظام الآلي للرقابة المالية والإدارية على الجمعيات التعاونية، قائمة على وضع الهيكليات الأساسية لمستودع البيانات، عبر تصميم وتطوير قاعدة تتضمن نواقل وتطبيقات لتنقيتها (Data Cleaning) في مركز البيانات داخل الوزارة، فضلاً عن تخزينها بقاعدة موحدة تتم تغذيتها عبر الربط مع جميع التعاونيات، حيث ستكون هذه القاعدة المصدر الأساسي للوحات البيانات»، مشيرة إلى أن المشروع يوفير إمكانات «الفلترة» على مستوى الدولة أو المحافظة أو الجمعية، وإمكانية الاطلاع على مستوى الفترات للمبيعات.