دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب تراخيص الصرافة إلى ضرورة توفيق أوضاعهم قبل 31 الجاري، وفق متطلبات بنك الكويت المركزي، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء ونقل الرقابة على محلات الصرافة إلى «المركزي»، حيث سيتم إيقاف النشاط لأي جهة لم تلتزم بالموعد المحدد.
وقالت «التجارة»، إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 552 المتخذ في اجتماعه المنعقد في يونيو 2024 بشأن نقل الإشراف والرقابة على محال الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي، وتنفيذاً لما جاء بالقرار الوزاري رقم 233 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفقاً لمتطلبات البنك المركزي: «نهيب بأصحاب رخص شركات ومؤسسات الصرافة التقيّد بالمهلة النهائية الممنوحة لتوفيق أوضاعهم حسب اشتراطات بنك الكويت المركزي المنتهية في 31 مارس 2025 علماً أنه سيتم إيقاف النشاط ومنع ممارسته عند انتهاء المهلة المحددة على الشركات والمؤسسات التي لم تقم بتوفيق اوضاعها».
يذكر أن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أصدر القرار رقم 233 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وإلزام الخاضعة منها لرقابة الوزارة باستيفاء اشتراطات ومتطلبات البنك المركزي، مؤكداً ضرورة استيفاء الاشتراطات والمتطلبات التي يضعها «المركزي» خلال فترة زمنية محددة من تاريخ الموافقة المبدئية.
وشدد على الامتناع عن ممارسة الخدمة المطلوبة قبل صدور الموافقة النهائية من البنك المركزي والانتهاء من إجراءات التسجيل بسجل شركات الصرافة لدى البنك، في وقت نصت المادة الثانية، على أن «تمنح الرخص القائمة الشركات ومؤسسات الصرافة مهلة لتوفيق أوضاعها وفقاً لاشتراطات بنك الكويت المركزي، تنتهي بتاريخ الجاري 31».