على وقع هجمات وانتهاكات زادت من هشاشة الهدنة السارية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 19 يناير الماضي، تستعد الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو للتصديق على شن عمليات عسكرية في غزة، إذا لم يحدث أي اختراق في اللحظة الأخيرة في اتفاق إطلاق الرهائن.
وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن مديرية الاستخبارات في الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والقيادة الجنوبية وسعت بنك الأهداف المحتملة لحركة «حماس» في جميع أنحاء غزة، خلال وقف إطلاق النار.
وقالت المصادر، لصحيفة «جيروزاليم بوست»، إن «بنك الأهداف سيمكن حكومة نتنياهو من تصعيد العمليات على مراحل لممارسة ضغط على قيادة حماس، إذا تعثرت المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن»، موضحة أن أحد الخيارات المطروحة كأداة ضغط إضافية هو إعادة احتلال مناطق في شمال غزة.
غير أن مسؤولي الدفاع يؤكدون ضرورة دراسة وقف إطلاق النار والمفاوضات بشكل كامل قبل أي تصعيد عسكري إضافي.
وفي تلك المرحلة، تكثفت الغارات الجوية ضد أهداف في غزة إلى جانب زيادة حالات إطلاق النار على الفلسطينيين، الذين يتم إرسالهم لمواجهة جنود الجيش الإسرائيلي في المناطق العازلة.
وبرر الجيش الإسرائيلي ضربته الأكثر حصداً للأرواح منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ التي قتلت 11 منهم 3 صحافيين أثناء تصويرهم مائدة طعام في بيت لاهيا، بأنه استهدف «خلية» من حركة «الجهاد الإسلامي»، تضم أحد منفذي هجوم 7 أكتوبر، كانوا يستخدمون طائرة مسيرة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد قواته العاملة في غزة.
وبعد ساعات من المجزرة، التي أصيب فيها 8 آخرون، قتل طفل وأصيبت امرأة برصاص الاحتلال في بيت لاهيا أيضاً.
ومع الضغط العسكري وتفاقم تردي الأوضاع بسبب منع دخول المساعدات، تدرس الحكومة الإسرائيلية المصغرة اتخاذ إجراءات عقابية تصعيدية بحق أهالي غزة، من بينها، قطع المياه عن القطاع ومنع إخراج الجرحى من معبر رفح.
وحذرت بلدية غزة، من أن التهديد بوقف خط مياه «مكروت» الذي يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية حالياً «ينذر بأزمة ويهدد بشل تشغيل جميع المرافق وباقي الخدمات».
ويريد نتنياهو مدعوماً بضوء أخضر أميركي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق للإفراج عن أكبر عدد من الإسرائيليين البالغ عددهم 59 رهينة 22 منهم على قيد الحياة من دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.
وأعلن نتنياهو، في بيان أمس الأول، أن إسرائيل ستواصل المفاوضات غير المباشرة معها بشأن استمرار الهدنة الهشة في غزة، موضحاً أنه «أوعز إلى فريق التفاوض بالاستعداد لمواصلة المحادثات على أساس رد الوسطاء على اقتراح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بالإفراج الفوري عن أحد عشر رهينة أحياء ونصف الرهائن القتلى»، مستبعداً بذلك عرض الحركة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر وجثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية.
وأكدت «حماس»، التي اعتبرت المجزرة البشعة ببيت لاهيا انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف النار، أن «الكرة في ملعب إسرائيل» حالياً، بعد عرضها إطلاق آخر أميركي محتجز لديها.
في غضون ذلك، تظاهر الآلاف في تل أبيب وحيفا والقدس للمطالبة بصفقة شاملة لإعادة المحتجزين دفعة واحدة، واتهموا نتنياهو بالسعي للعودة إلى الحرب.