أكد المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين، أمس، الالتزام الراسخ لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتعزيز حقوقهن في المجتمع.
جاء ذلك في بيان ألقاه السفير الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون خلال جلسة الحوار التفاعلي مع المسؤولة الأممية الخاصة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.
وطالب بضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجة الفجوات التي تعوق تحقيق المساواة الكاملة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، موضحا أن «عوامل التمييز المزدوجة والعقبات التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة تحول دون تحقيق المساواة الكاملة، وتجعلهن بين الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا رغم التقدم الذي تم إحرازه على المستوى الدولي».
وأكد في هذا الإطار الأولوية التي تمثلها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدول مجلس التعاون، مشيرا إلى جهود دول المجلس المستمرة في تطوير الوسائل التشريعية والتقنية والمالية، لضمان التمتع الكامل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسخير التقدم الاقتصادي والتكنولوجي والصحي لدعم إدماجهم بشكل أفضل اجتماعيا واقتصاديا.
ولفت إلى مصادقة جميع دول المجلس على اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، ووضعها تشريعات وبرامج وطنية لتعزيز إدماجهم، مع التركيز بشكل خاص على النساء والفتيات، عبر إزالة كل الحواجز النظامية التي تعوق وصولهن للتعليم والعمل والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
وأكد «النهج الشمولي» الذي تنتهجه دول مجلس التعاون لتعزيز مشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الحياة العامة، وتولي أدوار قيادية، والمشاركة في عمليات صنع القرار على نطاق أوسع.
واستعرض خلال جلسة الحوار مختلف المبادرات والتجارب الرائدة التي اتخذتها دول المجلس لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بينها برامج التدريب القيادي، وبناء القدرات وتخصيص الموارد المالية، إضافة إلى إطلاق منصات ومسابقات وطنية وإقليمية تضمن إيصال أصواتهن وتعزيز حضورهن في مختلف المجالات.
وأوضح الهين أن هذه المبادرات أسهمت في «تقلد النساء والفتيات الخليجيات مناصب بارزة خلال السنوات الأخيرة ما مكنهن من الإسهام الفاعل في المجالات الثقافية والسياسية والعلمية على المستويين الوطني والدولي».