قال بنك الكويت المركزي إن وكالة فيتش ثبّتت، يوم الجمعة، التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «إيه إيه-» (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وأضاف «المركزي»، في بيان لـ (كونا)، أن أبرز مضامين تقرير «فيتش» تفيد بأن التصنيف مقيّد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكّل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل.
وفي تفاصيل تقرير الوكالة فإنه على رغم ظهور بوادر بعض التقدم المحرز في مسار الإصلاحات، فإن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة لمعالجة التحديات الطويلة الأجل، وإصدار التشريعات الخاصة بالدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة.
وقالت إنه بالنسبة للموازين الخارجية، فإن الكويت لا تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بالدول كافة التي تصنّفها، متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 601 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، مقارنة بنحو 582 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2024.
وفيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات فإن «فيتش» لفتت إلى أن الحكومة بدأت مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق، مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 24.5 مليون دينار (نحو 80.8 مليار دولار) ما يمثّل 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
وأضافت الوكالة أنه تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي بنسبة 15 بالمئة على الشركات المتعددة الجنسيات اعتباراً من مطلع يناير الماضي، بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة الى وجود خطط لإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2025 - 2026.
ووفق وكالة «فيتش فإن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون الدين العام الذي يوفر التمويل اللازم بعد انتهاء قانون الدين العام السابق عام 2017، متوقعة تمرير هذا القانون في السنة المالية المقبلة 2025/ 2026، مضيفة «أنه حتى في حال عدم تمرير القانون، ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة».
وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، تتوقع الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2025/ 2026، على الرغم من جهود ترشيد الإنفاق العام، حيث قدّرت الإنفاق العام بنحو 24.5 مليار دينار من دون تغيير عن السنة المالية السابقة، مع تعويض زيادات الأجور عن طريق خفض الدعوم والنفقات الرأسمالية والنفقات الأخرى، متوقعة «أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض مدفوعة بتراجع الإيرادات النفطية بسبب تمديد اتفاقية أوبك بلس حتى الربع الثاني من العام الحالي».
كما أشارت الوكالة إلى استمرار الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز الميزانية وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية الحالية، متوقعة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2025/ 2026 مع تمويل حوالي 30 في المئة من العجز عن طريق إصدار أدوات الدَّين.
وذكرت الوكالة فيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أن النسبة ما تزال منخفضة عند نحو 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025.
وقالت: «بافتراض إقرار قانون الدين العام في السنة المالية 2025/ 2026 ومع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية، نتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/ 2026 ونحو 9.2 بالمئة في السنة المالية 2026/ 2027».
وتابعت «أنه على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليارات دولار في شهر مارس 2027، يتوقع أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي البالغ نحو 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026».
كذلك أشارت «فيتش» إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت، مبينة أن الاعتماد على النفط يؤثر في التصنيف السيادي وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وعلى صعيد معايير الحوكمة، فقد أوضحت «فيتش» أن دولة الكويت حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلّق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث حصلت على الدرجة 5 لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد.