خلافاً للتوجهات الحكومية بتشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص وتوطين المهن فيه إلى جانب القطاع العام، أظهرت بيانات سوق العمل ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في «الخاص» مقابل ثبات نسبة المواطنين، إذ بلغت نسبة مشاركة العمالة الكويتية في سوق العمل 20.6 في المئة، مقابل 79.4 في المئة لغير الكويتيين، في حين شكلت نسبة المواطنين في القطاع الحكومي نحو 79.5 في المئة بـ 375.8 ألفاً، مع ثبات نسبتهم عند 4.4 في المئة من القطاع الخاص بعدد 75.538 موظفاً.

وكشف التقرير ربع السنوي حول إحصاءات سوق العمل وفقاً للحالة في 30 سبتمبر 2024 الصادر من الإدارة المركزية للإحصاء، ارتفاع عدد العمالة الكويتية من 448.828 فرداً في سبتمبر 2023 الى 451.404 في سبتمبر 2024، محققاً بذلك معدلاً سنوياً قدره 0.6 في المئة من إجمالي العمالة الوطنية، كما بلغت نسبة مشاركتهم في سوق العمل 20.6 في المئة من إجمالي العمالة في سبتمبر 2024.

Ad

وبلغت نسبة المواطنين العاملين في القطاع الحكومي 79.5 في المئة مقابل نسبة ضئيلة تعمل في القطاع الخاص تقدر بـ 4.4 في المئة، في حين تصل نسبة العمالة الوافدة في الحكومة إلى 3.9 في المئة مقابل 66.2 في المئة في «الخاص» دون احتساب القطاع العائلي «الخدم ومن في حكمهم».

أما بالنسبة للعمالة غير الكويتية فقد ارتفع عددها من 1.658.659 فرداً في سبتمبر 2023 إلى 1.738.056 في سبتمبر 2024 بمعدل قدره 4.8 في المئة من إجمالي عددها، في حين بلغت نسبة مشاركتهم في سوق العمل 79.4 في المئة من إجمالي العمالة في سبتمبر 2024.

وعن العمالة الكويتية في جميع القطاعات يتركز العدد الأكبر منها في القطاع الحكومي بنسبة 79.5 في المئة من جملة العاملين بالقطاع الحكومي سواء من الكويتيين أو غيرهم باستثناء القطاع العائلي، رغم انخفاض عدد العمالة الوطنية خلال هذه الفترة في الحكومة من 377.403 فرداً في سبتمبر 2023 إلى 375.866 في سبتمبر 2024. وفي نفس الوقت بلغت نسبتهم في القطاع الخاص 4.4 في المئة من جملة العاملين به سواء من الكويتيين أو غيرهم باستثناء القطاع العائلي.