في ظل تنامي العجز بالميزانية العامة للدولة، الذي أبرزته موازنة 2025-2026 وظهور بعض الأصوات التي تدعو لاستخدام الدين العام لتغطية العجز علاوة على تراجع الإيردات النفطية، التي تجاوزت في العام 2022-2023 مبلغ 26 مليار دينار، فيما انخفضت هذه الإيرادات النفطية في موازنة 2025-2026 إلى حوالي 16 ملياراً، شهدت تكلفة الإنتاج ارتفاعاً وتدني مستوى الأداء في القطاع النفطي مع وجود مشاريع نفطية ذات تكاليف مرتفعة وأخرى متعثرة.
وفي هذا الإطار، فقد تقدمتُ عندما كنت عضواً في المجلس الأعلى للبترول في العام 2015 بمقترح للمجلس بأهمية إعادة هيكلة القطاع النفطي بسبب كبر حجمه وتعدد الشركات النفطية والظروف والتغيرات التكنولوجية التي تشهدها الصناعات النفطية في تلك المرحلة، وبما يتناسب مع المتطلبات والتوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي 2030 ورؤية الكويت 2035، لكن مع الأسف الشديد لم يحظ المقترح بالاهتمام والقبول في تلك الفترة على الرغم من إيماني التام بأهمية إعادة هيكلة القطاع النفطي.
وقد أكدت المتغيرات الاقتصادية والعجوزات المالية في الميزانية العامة للدولة في السنوات الأخيرة صدق ما دعوت إليه من أهمية وضرورة إعادة هيكلة القطاع النفطي وحوكمته في الوقت الحاضر، حيث تهدف الحوكمة بشكل عام إلى مكافحة الفساد وسيادة القانون والمحاسبة والمساءلة والإفصاح وتحقيق العدل والمساواة وتعزيز النزاهة والشفافية في البيانات والمعلومات واتخاذ القرارات.
ولا بد من الإشارة إلى أنه في أكتوبر 2024 أصدر الشيخ نواف السعود الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية قراراً بشأن المرحلة الأولى لإعادة هيكلة القطاع النفطي يقضي بتشكيل اللجنة التوجهية العليا لمشروع إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي برئاسته، كذلك بتشكيل أربع لجان تخصصية رئيسية توجيهية لتنفيذ المشروع هي:
1- اللجنة التوجيهية التخصصية لقطاع الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت
2- اللجنة التوجيهية التخصصية لقطاع التكرير والتصنيع داخل الكويت
3- اللجنة التوجيهية التخصصية لنقل أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز.
4- اللجنة التوجيهية التخصصية لإعادة هيكلة مؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي).
ونص القرار على أن مدة عمل اللجان التوجيهية التخصصية سنتان قابلة للتمديد. كما اشتمل قرار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية على تشكيل عدة فرق عمل للقيام بمهام التنسيق بين القطاعات المختلفة والشركات التابعة المعنية لتنفيذ خطة إعادة هيكلة القطاع النفطي وتقديم الدعم والمساندة للجان التوجيهية ومتابعة تقدّم سير العمل في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة مع القطاعات والشركات التابعة المعنية ورفع تقاريرها الدورية وتوصياتها وملاحظاتها للجنة التوجيهية العليا لمشروع إعادة هيكلة القطاع النفطي.
يتبع....
ودمتم سالمين