في إطار تعزيز مرونة بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتحقيق التكامل الرقمي بين الجهات التنظيمية، وتمكين المستهلك من التعرف على سلامة المنشأة التجارية، أعلن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة.
جاء إطلاق هذه المرحلة في مؤتمر صحافي، اليوم، بحضور وزراء التجارة والصناعة خليفة العجيل، والصحة د. أحمد العوضي، والدولة لشؤون الاتصالات، عمر العمر والدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري، حيث تم استعراض تفاصيل المشروع وأهميته في دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال.
وكشف الوزراء في العرض الذي قدموه أن المشروع ينفذ عبر أربع مراحل، بحيث المرحلة الأولى تم إطلاقها اليوم وآخر مرحلة من المقرر تطبيقها بحلول 15 يونيو المقبل.
وقال الوزير العجيل، إنه بدءاً من اليوم يمكن للمنشأة التجارية المشمولة في المرحلة الأولى تقديم طلب دمج ومزامنة تواريخ صلاحية التراخيص الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية عبر موقع وزارة التجارة والصناعة، وبعد الحصول على الرخصة الذكية، لن تكون هناك حاجة لعرض تراخيص الجهات الخمسة المذكورة في مقر المنشأة.
مراحل التطبيق
• المرحلة الأولى تم إطلاقها – 23 فبراير
متوفرة للأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والتي تضم على سبيل المثال التجارة العامة، وقطاعات التجزئة، والمطاعم.
• المرحلة الثانية – بحلول 15 أبريل
الأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة الإعلام، والهيئة العامة للاتصالات، والهيئة العامة للصناعة، والتي تضم على سبيل المثال الإنتاج الإعلامي، الإعلانات، البرمجيات، المصانع.
• المرحلة الثالثة – بحلول 15 مايو
الأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وهيئة أسواق المال تركز على قطاعات الخدمات الصحية، والتي تضم على سبيل المثال المستشفيات والصيدليات، وشركات الأمن، والاستثمار.
• المرحلة الرابعة – بحلول 15 يونيو
الأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة التربية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية...
نقلة نوعية
تتيح الرخصة الذكية الموحدة لوزارة التجارة والصناعة أن تكون الجهة المختصة بإصدار الرخصة الذكية، مع ربط الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص تلقائياً، مما يسهم في تسريع عملية الموافقات والإجراءات التنظيمية، وهي قفزة عن الوضع الحالي، حيث كان على أصحاب الأعمال سابقًا استخراج تراخيص متعددة من جهات مختلفة، مما أدى إلى:
- تباين تواريخ انتهاء التراخيص وفقًا للجهة المصدرة.
- تعقيد إجراءات التجديد بسبب الحاجة لمتابعة كل جهة على حدة.
- إطالة زمن بدء المشاريع والتوسع التجاري بسبب متطلبات الجهات الرقابية المتعددة.
آلية العمل
للتراخيص القائمة والجديدة: عند تقديم طلب الترخيص عبر المنصة الرقمية، يتم إرسال البيانات تلقائياً إلى الجهات المعنية لإجراء التدقيق اللازم وإصدار الموافقات المطلوبة دون الحاجة إلى معاملات ورقية منفصلة.
وتوفر الرخصة رمزاً تعريفياً رقمياً (QR Code) يتيح للجهات الرقابية والمفتشين التحقق من تفاصيل الترخيص وصلاحيته في الوقت الفعلي.
ويتم تحديث البيانات تلقائياً بين الجهات المختصة لضمان تدفق المعلومات بشكل دقيق وسريع.
خطوة استراتيجية
ووفق الوزير العجيل فإن «إطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير بيئة الأعمال في الكويت، إذ يسهم في تسريع إجراءات التراخيص، وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب المشاريع، وتعزيز الشفافية والكفاءة الحكومية».
وأضاف العجيل أن الرخصة الرقمية الموحّدة تعالج واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وهي تباين صلاحيات التراخيص وتعدد الإجراءات، ومن خلال هذا النظام الرقمي الجديد، سيتمكن أصحاب الأعمال من إدارة تراخيصهم رقمياً، مما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في الكويت.
الصحة العامة
من ناحيته، قال وزير الصحة د. أحمد العوضي: «تساهم المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموّحدة في تحسين إجراءات منح التراخيص ذات الصلة بالصحة العامة، لا سيما تلك المتعلقة بالرقابة الغذائية والتغذية، إذ يتم الربط المباشر مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية لضمان استيفاء المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية بفعالية أكبر، كما تعزز هذه الخطوة المهمة النظام الرقابي لعمليات التفتيش الصحية، مما يسهم في تعزيز سلامة الأغذية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في السوق المحلي».
الحكومة الرقمية
من جهته قال وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، «إننا سعداء بإطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة وهي خطوة رئيسية مهمة لرقمنة الخدمات الحكومية، إذ تعتمد على بنية تحتية رقمية متقدمة تربط الجهات الحكومية بأنظمة موحدة.
وأضاف العمر أن المشروع يدعم توجه الدولة نحو الحكومة الرقمية ويعزز من كفاءة المعاملات الحكومية، مما يجعل بيئة الأعمال الكويتية أكثر كفاءة وسلاسة، كما يعكس المشروع التزام الحكومة بتسريع تبني تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة لدعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
موافقات البلدية
من ناحيته، قال وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري، «تعزز الرخصة الذكية الموحدة في المرحلة الأولى التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يسهم في تحسين تطبيق الاشتراطات التنظيمية وتسهيل المعاملات التجارية، وهذا التكامل الرقمي يسمح بإنجاز موافقات البلدية بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجاباً على سرعة إطلاق المشاريع الجديدة واستدامة الأعمال. كما يسمح هذا الربط للبلدية بمراقبة الامتثال للمعايير العمرانية والبيئية بمرونة أكبر».
يأتي إطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الكويت نحو التحول الرقمي، وتعزيز بيئة الأعمال، وهو استكمال لمبادرات سابقة أسهمت في تحسين الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، ومن أبرز هذه المبادرات:
1. تقديم مسوّدة قانون تمكين التجارة الرقمية، والتي تشمل أبرز بنودها:
• تمكين أصحاب الأعمال، وتنظيم التجارة الرقمية، وحماية المستهلك من أهم ركائز مسوّدة القانون.
• تنظّيم إعلانات المؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعي بتوثيق العلاقة التجارية.
•تبنّي تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لتجارة رقمية أكثر كفاءة.
• تمييز التقنيات المالية الكويتية بإتاحة خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي.
• إلزام التجار بالالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.
2. «سهل أعمال»: التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الرقمية لروّاد الأعمال
• أُطلق تطبيق «سهل أعمال» ليكون المنصة الرقمية المركزية للخدمات الحكومية الخاصة بقطاع الأعمال، مما سهّل على المستثمرين وأصحاب المشاريع الوصول إلى الخدمات الحكومية من مكان واحد.
• خلال عام 2024، تم إطلاق أكثر من 50 خدمة رقمية لوزارة التجارة، إضافة إلى 160 خدمة أخرى تقدمها 17 جهة حكومية، منها الهيئة العامة للقوى العاملة، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للصناعة، بلدية الكويت، وجهات تنظيمية أخرى.
• عزز التطبيق مفهوم التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، مما أدى إلى تحسين سرعة المعاملات وتقليل الحاجة إلى المراجعات الورقية.
3. توقيع عقد Apigee مع Google Cloud والذي يساهم في تعزيز ربط البيانات الحكومية
• في إطار تحقيق التكامل الرقمي الحكومي، تم توقيع عقد Apigee مع Google Cloud لتمكين التبادل الفوري للمعلومات بين الجهات الحكومية.
• ساهم هذا المشروع في تقليل الإجراءات الورقية واختصار زمن المعاملات من خلال توفير بنية تحتية رقمية متقدمة لربط الجهات التنظيمية.
• أدى هذا التطوير إلى تحسين تجربة المستخدم لأصحاب الأعمال والمستثمرين، مما جعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وسلاسة.
الرخصة الذكية هي وثيقة رقمية موحدة وسيتم تطبيقها عبر مراحل تدمج كل التراخيص المطلوبة لمزاولة الأعمال وتنظم وتحقق التالي:
• إصدار رخصة واحدة تشمل جميع الموافقات الرقابية بتواريخ صلاحية متزامنة.
• تقليص زمن إصدار التراخيص عبر نظام رقمي متكامل.
• تبسيط الإجراءات وتعزيز شفافية بيئة الأعمال.
• تسهيل التفتيش والرقابة عبر نظام رقابي موحد.
• دعم التحول الرقمي بتحديث تلقائي للبيانات وربط الجهات التنظيمية.