أفاد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي بأن معدل قيمة التداول اليومي في بورصة الكويت في كل عام 2024 بلغ نحو 59.9 مليون دينار، وكان أعلى من معدل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليوناً بنحو 39.7 بالمئة، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير 2025 نحو 91 مليوناً، أي أعلى من معدل قيمة التداول اليومي لكل عام 2024 بنحو 51.8 بالمئة.
في التفاصيل، ومع بداية حرب العالم التجارية والاضطرابات الجيوسياسية المحتملة في إقليمنا، تصبح تلك الارتفاعات في السيولة غير مبررة، لكنها دون مرحلة الخطر، بينما مستويات السيولة وتركزها لما مضى من فبراير تحتاج إلى وقفة ومراجعة.
وحتى تداولات آخر يوم عمل في الأسبوع الفائت (20 الجاري) بلغت قيمة التداول المطلقة لما مضى من فبراير نحو 2.605 مليار، ولا يزال هناك يوما عمل في فبراير قبل إجازة العيد الوطني ويوم التحرير، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لما مضى من الشهر نحو 173.7 مليوناً، أو نحو 2.9 ضعف معدل عام 2024، ونحو 1.9 ضعف معدل يناير. والارتفاع العام في السيولة ليس أهم خواص تلك التداولات، فالأهم هو اتجاهات تلك السيولة.
خلال ما مضى من فبراير، وحتى الخميس الفائت، بلغت القيمة الرأسمالية لكل الشركات المدرجة نحو 48.2 ملياراً، وبلغ معدل الدوران لكل السوق نحو 53.9 بالمئة، محسوباً على أساس سنوي، بينما اتجهت أغلبية السيولة أو نحو 52.4 بالمئة من إجماليها لـ 3 شركات، قيمتها السوقية نحو 649.3 مليوناً، أو نحو 1.3 بالمئة من القيمة السوقية للشركات المدرجة، وبلغ معدل دوران أسهمها نحو 2521 بالمئة محسوباً على أساس سنوي، أي 46.8 ضعفَ معدل الدوران لكل السوق.
وقال «الشال» إن شركة واحدة تبلغ قيمتها السوقية نحو 292.1 مليوناً، أو نحو 0.6 بالمئة من قيمة شركات البورصة، حظيت بـ 65.1 بالمئة من سيولة الشركات الـ 3 الأعلى سيولة، وعلى 34.1 بالمئة من كل سيولة البورصة لما مضى من فبراير، وبلغ معدل دوران أسهمها 3645.9 بالمئة محسوباً على أساس سنوي.
الخلاصة، كانت ارتفاع أسعار الشركات الثلاث الأعلى سيولة في أقل من شهر واحد بنسب تراوحت بين ارتفاع هامشي بحدود 2.7 بالمئة لأدناها، و79.6 بالمئة لأعلاها، وهناك حاجة إلى معرفة ما إذا كان ما يحدث مبرراً من واقع أداء مستقبلي محتمل لتلك الشركات، أم أنه، أو لإحداها أو لبعضها، مجرد فقاعة.
وشدد «الشال» على أنه إن كان ذلك الارتفاع في كل من السيولة والأسعار ناتجاً عن واقع أداء محتمل أفضل، فهو أمر مشجع لا غبار عليه، أما إن كان فقاعة، فالخوف ليس على ما يحدث لشركات الفقاعة، إن وجدت، وإنما لاحتمال التأثير السلبي على كل الشركات المدرجة، وغالبيتها الساحقة شركات سليمة.
وعليه، نعتقد أن هناك حاجة إلى أن تتولى سلطات الرقابة دراسة هادئة لحركة السيولة والأسعار، ولا بأس إن وصلت إلى قناعة بسلامتها.