أخيراً قررت الحكومة الموافقة على تعديلات قانونية تحقق عودة الضبط والإحضار على المتعنتين في سداد حقوق الناس، بعد أن ضاعت هذه الحقوق نحو أربع سنوات بسبب إلغاء الحكومة ومجلس 2020 القانون الذي كان يحصّل هذه الحقوق مثل الإيجارات والنفقات والمستندات التي يتعمد البعض عدم الوفاء بها، مع أنه صدرت بها أحكام قضائية نهائية.

وكنت قد كتبت في هذه الزاوية عدة مقالات، أولها كان بتاريخ 2/8/ 2021، بينت فيها خطأ إلغاء الضبط والإحضار، والضرر الكبير الذي تسبب فيه هذا الإلغاء، وفندت كل الحجج التي يتذرع بها الذين طالبوا بإلغائه، وبينت أنه لا يعني إصدار أحكام جديدة بالسجن، وأوردت في مقالاتي تصريحات القضاة الذين تولوا إدارة التنفيذ التي كانت تحصّل 12 مليون دينار شهرياً، والآن، وبحمد الله، تمت إعادة الضبط والإحضار، وقد أحسنت الحكومة بذلك، رغم تأخرها، ونأمل أن تصدر تقارير دورية بالمبالغ التي يتم تحصيلها.

Ad

حديث وزيرة المالية في الموتمر الصحافي الذي عقدته يوم الأحد الماضي أثار عدة أسئلة لم تتم الإجابة عنها من خلال أرقام الميزانية:

1. ذكرت الوزيرة أن الميزانية المقبلة ستوفر 15.8 ألف فرصة عمل، علماً بأن عدد الخريجين السنوي حوالي 25 ألفاً... فماذا ستفعل الحكومة بالعدد الزائد؟

2. قالت إنه يتم السعي - بالتعاون مع مجلس الوزراء - لاستيعاب عدد أكبر من العمالة الوطنية في القطاع الأهلي، لكنها لم تبيّن أي إجراء أو تشريع سيحقق ذلك.

3. أكدت الوزيرة تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التوازن المالي ومعالجة الاختلالات الهيكلية وزيادة الإيرادات غير النفطية، ولكن لم تعلن عن أي تشريع أو قرار لمجلس الوزراء سيؤدي إلى ذلك.

4. ذكرت أن قانون الدَّين العام في المراحل الأخيرة لإقراره، وأنه سيوَظف للإنفاق الرأسمالي لتنويع الاقتصاد، لكنها لم تذكر أي مشروعات لتنويع الاقتصاد التي كان يجب أن تكون جاهزة قبل إقرار الدين، والخوف أن تُنفق أموال الدين في الحسابات الجارية.

5. المشاريع الإنشائية والصيانة التي ذكرتها بقيمة 1.5 مليار دينار عبارة عن مصروفات جارية وتشغيلية وستزيد الإنفاق، ولم تبيّن أيا منها الذي سيزيد الدخل غير النفطي.

6. أعلنت الوزيرة أنه يُتوقع الانتهاء من أعمال ميناء مبارك في 2028، والمطار الجديد في 2027، وبالتالي فإن تعيينات وإيرادات هذه المشاريع غير داخلة في الميزانية المقبلة، وهي تحتاج بالتأكيد إلى دراسة وتفصيلات، وأيضاً استعداد أكبر من مجرد ما تفضلت به الوزيرة.

الخلاصة أن ما ذكرته الوزيرة في مؤتمرها الصحافي أهداف مهمة وجميلة، وقد تم وضعها في الخطط الخمسية التي أُقرت بقانون في السابق، لكنها لم تنفذ، والميزانية الجديدة أيضاً لم تضع الإجراءات لتنفيذها.