بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة، اليوم، البرنامج التثقيفي المشترك، لشرح الآليات المتبعة لحماية العمالة الوافدة، بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية لدى البلاد، وكشف نائب مدير الهيئة لشؤون قطاع حماية العمالة الوافدة د. فهد المراد أنه في إطار الجهود الرامية إلى حماية حقوق العمال، وتعزيز الرقابة على سوق العمل، شكلت الهيئة فريق «التفتيش الاستباقي»، لرصد حالات الاشتباه في الاتجار بالبشر، وضمان التزام أصحاب العمل باللوائح المنظمة.
وقال المراد، لـ «الجريدة»، إن الفريق يتولى مهام رئيسية، تشمل التفتيش الاستباقي على العمالة وأصحاب الأعمال بالمنشآت والمواقع الأهلية والحكومية، والتحقق من أوضاع العمالة في المساكن المخصصة لها، فضلاً عن تطبيق نظام الإحالة الوطنية على العمالة الموجودة في تلك المنشآت والمواقع، لضمان تنظيم سوق العمل وفق القوانين واللوائح المعتمدة، مضيفا أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطط الهيئة الرامية إلى تعزيز الرقابة العمالية، وحماية حقوق العمال، ومنع أي تجاوزات تتعلق بالاستغلال أو الاتجار بالبشر.
وكشف عن افتتاح وتشغيل مركز إيواء العمالة الوافدة من الرجال، الكائن في حولي، شارع تونس (مبنى إدارة عمل حولي سابقاً)، خلال الربع الأول من العام الجاري، مبيناً أن المركز الذي يأتي على مساحة 10 آلاف متر مربع يسع نحو 200 نزيل كخطوة أولى، ومن الممكن زيادة طاقته الاستيعابية مستقبلاً، مؤكداً السعي الجاد إلى خلق بيئة عمل ملائمة ومناسبة لجميع العمالة الوافدة في البلاد من منطلق أخلاقي ودستوري وقانوني، إلى جانب العمل وفق الاتفاقات الدولية التي صادقت الكويت عليها بشأن حماية وحفظ الحقوق العمالية.
مكافحة الاتجار بالبشر
من جانبه، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة، رئيس اللجنة التنسيقية الدائمة للربط بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني محمد المزيني أن «الهيئة تحرص على توفير المزايا والحماية القانونية للعمالة الوافدة لدى البلاد، ومن هذا المنطلق نأتي لتأكيد أهمية هذا المبدأ الأساسي من مبادئ العمل، وأهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وأطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان حقوق وواجبات العمالة الوافدة».
وأضاف المزيني أن الهدف من تنظيم البرنامج التثقيفي المشترك بحضور المختصين تشارك الخبرات حول هذا المفهوم، وكل ما يشمله من أهداف يجب الإلمام بها، وإتاحة الفرص لتبادل الأفكار والتجارب الناجحة بهذا الصدد، مبينا أن اللجنة التنسيقية تؤدي دوراً مهماً في تعزيز التواصل والتعاون لتنمية ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بها، فضلاً عن المساهمة في ضمان ممارستها، كما تسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والإنسانية التي تخدم جميع فئات المجتمع، ونشر الوعي فيما يتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والتصدي لها.