لم تقف قضية العصابة الصينية السيبرانية، التي كادت تحدث كارثة مالية في البلاد بشروعها في الاستيلاء على حسابات مودعي المصارف والشركات المالية إثر اختراقها أبراج شركات الاتصالات المحلية، عند حد تسهيل المواطن والوافد المصري الموقوفَين على ذمة القضية استقدام أعضاء تلك الشبكة الصينية، إذ أظهرت التحقيقات تفاصيل مثيرة قادت وزارة الداخلية إلى كشف جريمة أخرى لا تقل عن الأولى خطورة.
وأعلنت الوزارة أمس أن مباحث شؤون الإقامة تمكنت، بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، من ضبط مواطن، وشخص من الجنسية الصينية، ووافدَين مصريين بتهمة الاتجار بالبشر عبر تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وقالت «الداخلية « إن التحريات أثبتت تورط المتهمين الأربعة في استقدام عمالة على كفالة مواطنين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 دينار و1200 للمعاملة الواحدة، مضيفة أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن كشف 20 شركة مسجلاً عليها أكثر من 232 عاملاً، وعليه تم ضطبهم على أيدي رجال مباحث شؤون الإقامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة.
وشددت الوزارة على استمرارها في التصدي بحزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خصوصاً بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد الذي ينص على معاقبة المتاجر بالإقامة بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وتكبده غرامة مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفات، فضلاً عن مضاعفة العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة.