أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، السفير حمد المشعان، اليوم، استمرار جهود الكويت في تطوير قدراتها الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، ومواءمة الجهود الدولية خاصة في ظل المستجدات الجيوسياسية والتطورات الناشئة عن التكنولوجيا، لافتاً إلى أن «الكويت تمر حالياً بمرحلة التقويم في مجموعة العمل المالي (فاتف)، ونكثّف الورش والتوعية في هذا الموضوع، ليس فقط لموظفي وزارة الخارجية، بل أيضاً للجهات ذات الصلة من مصارف ومن شركات استثمار».
وفي تصريح أدلى به للصحافيين على هامش ورشة عمل أقامتها وزارة الخارجية بعنوان «تعزيز القدرات للتحقق والملاحقة الفعالة لحالات تمويل الإرهاب وتنفيذ عقوبات مجلس الأمن» عبر منصة زووم، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في مقر معهد سعود الناصر الدبلوماسي الكويتي، قال المشعان إن «الورشة تسلط الضوء على موضع تمويل الإرهاب والتنفيذ الفاعل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في موضع تمويل الارهاب».
وأشار إلى أن «الكويت تتخذ إجراءات في موضوع مكافحة الإرهاب وتمويله، وهذا يأتي من ضمن سلسلة إجراءات نتخذها، لأن الكويت تمر حالياً في مرحلة التقويم في مجموعة العمل المالي».وعن التقييم المقبل للكويت، أفاد: «نحن الآن في مرحلة السنة الكاملة للمراجعة، ونحن نحسن من القوانين والإجراءات وتعديل اللوائح الموجودة بما يتواءم مع المتطلبات الدولية، مع العلم أننا مررنا بسلام في التقييم السابق، ونحن متفائلون خيرا».
وحول الاجتماع الذي عقد أمس مع وزيرة الشؤون، أوضح المشعان: «الاجتماع كان تنسيقيا، لأن وزارة الخارجية تُعنى بموضوع الجمعيات الخيرية خارج الكويت، ووزارة الشؤون تعنى بالجمعيات الخيرية داخل الكويت، وهناك تنسيق بيننا، حتى يكون عملنا موحدا، ونضمن أن العمل يتم ضمن الإطار القانوني والسليم».
وأضاف: «نحن نحسّن من كل القرارات والإجراءات، للتسهيل على الجمعيات الخيرية الكويتية، وبما يكفل ضمان وصول هذه الأموال إلى مستحقيها، ولتحصين سمعة الكويت الدولية».
تطورات مقلقة
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الورشة، ذكر المشعان: «نعقد ورشتنا في ظل تطورات جيوسياسية مقلقة في المنطقة، والتي تشهد تزايد وتيرة العمليات الخاصة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مما يهدد أمن واستقرار المجتمعات، ويعوق الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف: «تعتمد هذه الشبكات الإرهابية بشكل بالغ على التمويل الذي تحصل عليه بطرق غير شرعية، لذلك فإن تعطيل التدفقات المالية لهذه الشبكات والمنظمات يشكل عاملا مهما في استراتيجية مكافحة الإرهاب، والحد من انتشار التسلح، وصولاً إلى تقويض قدراتها التشغيلية والحد من نفوذها».
وأوضح أن الكويت تولي المحافظة على الأمن والسلام اهتماماً بالغاً، ولديها سجل مشرف في مكافحة الإرهاب، وتستمر في تطوير قدراتها الوطنية لمكافحة الإرهاب ومواءمة جهودها مع الجهود الدولية، الأمر الذي يؤكد التزامها بتعزيز قدراتها الاستخباراتية وتطوير الأطر القانونية المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة لقضايا مكافحة الإرهاب».
وتابع: «كما تستمر دولة الكويت في تنفيذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه التهديدات بشكل فعال»، مضيفا: «لا يفوتني أن أؤكد موقف الكويت الثابت في إدانة الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله، ومكافحته من خلال تطبيق نهج شامل ومتطور يتماشى مع المعايير والمستلزمات الدولية، وإشراك جهات الدولة ذات الاختصاص بالمعلومات الاستخبارية لمتابعة القضايا الخاصة بالإرهاب، بما يعزز الأمن الوطني ويحفظ السلم الدولي».