أعلنت وزارة التجارة والصناعة الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون «تمكين التجارة الرقمية» بعد عملية تشاورية واسعة شملت آراء مجتمع الأعمال التي دعا إليها الوزير خليفة العجيل 4 ديسمبر الماضي بهدف تطوير بيئة تشريعية تمكينية لذلك القطاع.
وقالت «التجارة»، في بيان اليوم، إن المسودة الثانية ستُقدم إلى إدارة الفتوى والتشريع في الأيام المقبلة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وأوضحت أن عدد الردود المصنفة على المسودة الأولى للمشروع بلغ 5602 في حين بلغ عدد التعليقات 749 بمشاركة 285 فرداً وشركة وجهة حكومية مسجلين نسبة رضا 82.2 في المئة مقابل 14.6 في المئة للردود المحايدة و3.2 في المئة لغير الراضين.
وأضافت أنه وفقاً لنتائج استطلاع «شارك بالتشريع» كانت أبرز المقترحات تتعلق بحفظ الوثائق الإلكترونية والعروض الترويجية والبيئات التجريبية وحقوق الملكية الفكرية ومتطلبات الأمن السيبراني، مبينة أن القطاعات المعنية قامت على ضوء الاقتراحات الواردة بتحديث وتطوير مسودة القانون لتتضمن هذه الاقتراحات، وليكون القانون متوافقاً مع طموح مجتمع الأعمال.
وفي إطار التزامها بإشراك الجمهور في صياغة التشريعات، ذكرت الوزارة أن هذه الخطوة هي تطور نوعي في العمل التشريعي في الكويت، إذ تساهم في تعزيز صياغة قوانين تعكس احتياجات أصحاب الأعمال المهنيين والمستهلكين، إلى جانب ترسيخ الشفافية ورفع جودة التشريعات وترشيد عملية اتخاذ القرار.
وأكدت أهمية توسيع نطاق مبدأ «شارك بالتشريع» ليشمل تطوير القوانين واللوائح القائمة بما يواكب متطلبات أصحاب الاختصاص والمجتمع وذلك ضمن أولوياتها المرحلية، وبما يدعم التحول الرقمي وفق رؤية «كويت جديدة 2035».
وأفادت بأن الخطوات المقبلة هي تقديم القانون لإدارة الفتوى والتشريع ومن ثم موافقة مجلس الوزراء وبعدها تفعيل وتطبيق القانون وتحديثه كل سنتين.
وتأتي مسودة قانون تمكين التجارة ضمن الأولويات المرحلية التي حددتها الوزارة وهي تنشيط بيئة الأعمال الكويتية، وتنظيم قطاعات الأعمال، وتمكين أصحابها.