أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل صافي ربح بمقدار 60.2 مليون دينار، مما يعكس انخفاضاً بمقدار 11.0 مليونا أو نسبة 15.5 في المئة مقارنة بصافي ربح بمقدار 71.2 مليونا لنفس الفترة من 2023، وبلغت ربحية السهم للسنة 16 فلسا، وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلوس، أي ما يمثل 63 في المئة من نسبة التوزيعات النقدية، بالإضافة إلى الاقتراح بإصدار أسهم منحة بمقدار 5 في المئة، وستخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي البنك خلال الجمعية العامة المقرر عقدها في مارس 2025.
وحقق البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 199.3 مليون دينار لعام 2024 بأكمله، أي زيادة بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما شهد الربح التشغيلي ارتفاعاً، حيث بلغ 106.7 ملايين، أي زيادة بنسبة 3.2 في المئة مقارنة بـ 2023.
ويعزى الانخفاض في صافي الربح لعام 2024 بأكمله إلى الزيادة في إجمالي المخصصات، وخسائر انخفاض القيمة التي ارتفعت بمقدار 14.9 مليونا للعام كله، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. إلا أن إجمالي تكلفة المخصصات انخفضت بشكل كبير في الربع الرابع مقارنة بالأرباع السابقة من عام 2024، وبالفترة نفسها من العام الماضي.
وبالنسبة للأداء المالي للربع الرابع من 2024، حقق البنك صافي ربح قدره 20.0 مليون دينار، أي زيادة قدرها 14.8 في المئة عن الربع الرابع من 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للفترة المذكورة 53.3 مليونا، أي زيادة وقدرها 6.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
البحروقد ساهمت المنهجية السليمة لإدارة المخاطر لدى البنك في التخفيف من المخاطر بشكل فعال والحفاظ على جودة محفظة القروض. وكما في 31 ديسمبر 2024، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة للبنك 1.3 في المئة، مقارنة بنسبة 1.2 في المئة في نهاية العام السابق. ولايزال البنك محافظاً على نسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة تبلغ 340 في المئة، شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
كما في 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي مخصصات الائتمان 270 مليون دينار، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 177 مليونا، مما يعني أن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليونا، مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 4.3 في المئة ليصل إلى 7.5 مليارات، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.2 في المئة ليصل إلى 5.5 مليارات، وازداد إجمالي الودائع بنسبة 4.3 في المئة ليصل إلى 5.6 مليارات، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 2.1 في المئة لتصل إلى 834 مليونا للسنة المنتهية في 2024.
ولا يزال رأس المال محافظاً على قوته، مدعوماً بقدرة جيدة على توليد رأس المال داخلياً. وكما في 31 ديسمبر 2024، بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.2 في المئة، أي أعلى بنسبة 3.2 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3 في المئة، أي أعلى بنسبة 3.3 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14 في المئة.
نتائج قوية
وتعليقا على النتائج المالية، صرح أحمد البحر، رئيس مجلس إدارة «الخليج»، قائلاً: «كان 2024 عاماً حافلاً بالإنجازات البارزة للبنك، والتي انعكست في قدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في ظل تحديات المشهد الاقتصادي».
وقال: «على الرغم من حالة عدم اليقين التي سادت الأسواق العالمية والمحلية، عززت المنهجية السليمة التي نعتمدها في إدارة المخاطر والتميز التشغيلي للبنك، إضافةً إلى التزامنا بتقديم الخدمات المصرفية المبتكرة لعملائنا، مكانتنا في السوق كشريك مالي موثوق به، وركيزة أساسية للنظام المالي في الكويت».
وأضاف: «سعداء بأدائنا لعام 2024، فقد تمكنّا من حل عدة تحديات متعلقة بقروض متوارثة، الأمر الذي أدى إلى تعظيم جودة الأصول لدينا وتعزيز القدرة على تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لصالح جميع الأطراف لاسيما العملاء والمساهمين».
واختتم البحر تصريحاته بالقول: «مع دخولنا عام 2025، ستمكّن مبادراتنا الاستراتيجية وسعينا لتحقيق الحوكمة والتميز التشغيلي والابتكار «الخليج» من تحقيق مستقبل زاهر، كما سنواصل دراسة جدوى تحويله إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق نمو مستدام لمساهمينا».
الإنجازات التشغيلية
وتعليقاً على الأداء التشغيلي لبنك الخليج، قال وليد مندني، الرئيس التنفيذي بالوكالة: «نحن فخورون بالتقدم الكبير الذي أحرزناه في 2024 من حيث تعزيز إمكاناتنا التشغيلية، وتوفير تجارب مصرفية سلسة للعملاء، فقد حقق البنك هذا العام العديد من الإنجازات المهمة، والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الثانية لتحديث النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية، ومباشرة العمليات في شركة «إنفست جي بي»، الذارع الاستثمارية المملوكة بالكامل للبنك برأسمال 10 ملايين دينار».
وأضاف: «أحرزنا نجاحاً بارزاً في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة، مما أدى إلى تبسيط العمليات وإحراز نتائج مستدامة للبنك. فمن خلال اعتماد فلسفة التحسين المستمر للكفاءة التشغيلية، نحرص على أن يصبح هذا المبدأ جزءًا لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية».
وأشار إلى أن البنك يواصل تطبيق خطته الطموحة في تحويل شبكة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت إلى صديقة للبيئة وبهوية جديدة، حيت تم افتتاح فرع الجديد في مدينة صباح الأحمد السكنية، وتجديد وإعادة افتتاح 6 أفرع العام الماضي، وهي مزودة بتقنيات توفير الطاقة والاستفادة من المواد المعاد تدويرها، مما يعكس التزامنا بالمسؤولية البيئية. ومن خلال تركيزنا على الابتكار وراحة العملاء كأولوية، فإن التصميم الجديد لفروعنا يعزز التجربة المصرفية لهم ويساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة في آن واحد.
تجربة العملاء
على صعيد متصل، تمكن البنك من تطوير العديد من العمليات التشغيلية في العام 2024، فقد ساهم استكمال المرحلة الثانية لترقية النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية للبنك في تمكينه من تقديم خدمات أكثر تميزاً للعملاء لكونها مصممة بشكل خاص كي تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، مما يشكل معيارًا جديدًا في الكفاءة التشغيلية. وقد ساهم تنفيذ هذا النظام في تحسين العمليات الداخلية والارتقاء بتجربة العملاء من خلال توفير خدمات أسرع وأكثر موثوقية.
هذا، ويعد إطلاق الإصدار الأحدث لتطبيق الهاتف النقال للبنك من أبرز إنجازات العام لكونه يتضمن واجهة استخدام قائمة على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، ومزايا جديدة ومطورة تمكن العملاء من التعامل المصرفي بشكل آمن ومناسب، الأمر الذي يعكس التزامه بتحقيق الابتكار واستيفاء رضا العملاء.
الخدمات المصرفية الخاصة
وقد قام البنك بإعادة طرح الخدمات المصرفية الخاصة بهوية جديدة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: تنمية الثروات على المدى الطويل، وحماية الأصول، والانتقال السلس للثروة. وتعكس هذه المبادرة التزام البنك بإعادة صياغة مفهوم الخدمات المصرفية الخاصة للتأكد من حصول عملائه على حلول مالية شاملة مصممة بالشكل الذي يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.
كما جدد «الخليج» التزامه بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيزه البوابة الإلكترونية المخصصة حصرياً لهذه الشريحة، مما يوفر لها مجموعة واسعة من الخدمات تشمل طلب الحصول على التسهيلات الائتمانية، وتحويل الرواتب، وبوابات الدفع. وكذلك، من خلال قيامه بإبرام اتفاقية مع شركة Omnifintec، تمكن البنك من الارتقاء بمجموعة الحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز دوره المهم في التنمية الاقتصادية في الكويت.
المؤشرات المالية الرئيسية لسنة 2024
• 60.2 مليون دينار صافي أرباح عام 2024.
• %4.8 زيادة في الإيرادات التشغيلية إلى 199.3 مليونا.
• %3.2 زيادة في الأرباح التشغيلية إلى 106.7 ملايين.
• %5.2 النمو في صافي القروض والسلف إلى 5.5 مليارات لـ 2024.
• %1.3 نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بواقع %340.
• %17.3 نسبة كفاية رأس المال و%15.2 نسبة الشريحة الأولى لرأس المال كما في 31 ديسمبر 2024.