عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج مجموعة بيت التمويل الكويتي عن السنة المالية 2024، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد الشملان، والنائب الأول للرئيس التنفيذي للمجموعة – المالية د. شادي زهران، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة فهد المخيزيم.
واستهل الشملان المؤتمر بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك حتى نهاية السنة المالية 2024، مشيرا الى أنه «بفضل الله وتوفيقه حقق بيت التمويل الكويتي صافي أرباح للمساهمين لعام 2024 بلغ 601.8 مليون دينار، بنسبة نمو 3% مقارنة بالعام السابق 2023، وهي أرباح قياسية وتاريخية».
وبلغت ربحية السهم 36.37 فلسا لعام 2024 بنسبة نمو 3% مقارنة بالعام السابق 2023، وارتفع صافي إيرادات التمويل لعام 2024 ليصل الى 1.147.0 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 18.7% مقارنة بالعام السابق، وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 22% (متضمنة 10% التي تم توزيعها خلال منتصف العام)، كما اقترح توزيع أسهم منحة بنسبة 8%، خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
وقال الشملان إن بيت التمويل الكويتي نجح خلال عام 2024 في تحقيق أداء مالي قوي، عبر تسجيل نتائج مالية سنوية قياسية وتاريخية، وتحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية وفي الأرباح وفي جميع المؤشرات المالية الرئيسية، كما نجح في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وتعزيز المكانة الرائدة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، لاسيما بعد إنجاز أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي، ونجاح تكامل العمليات التشغيلية مع البنك الأهلي المتحد - الكويت سابقاً، ضمن صفقة استحواذ عابرة للحدود خليجيا وقاريا، والتي تعتبر إحدى أكبر عمليات الاستحواذ في المنطقة، وأثمرت عن بناء كيان مالي عملاق يتواجد في 8 دول حول العالم، عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، ومهدت لتحقيق طموحه في دخول قائمة أكبر 100 بنك في العالم خلال العقد المقبل.
تعزيز التمويل الإسلامي
وذكر الشملان أن مجموعة بيت التمويل الكويتي أظهرت قدرتها على تعزيز مستقبل التمويل الإسلامي بالعالم، حيث نجحت في إتمام عملية تحويل نشاط البنك الأهلي المتحد - البحرين، والأهلي المتحد - المملكة المتحدة، والأهلي المتحد - مصر إلى الخدمات المصرفية الإسلامية في وقت قياسي وبكفاءة عالية، وقد اتم بيت التمويل الكويتي بنجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وهذا الإصدار هو الثاني تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الهدف من الإصدار تعزيز مصادر التمويل طويلة الاجل لبيت التمويل الكويتي وتمويل عمليات البنك بشكل عام. إضافة الى ذلك، قام بيت التمويل الكويتي بتوسيع نطاق الصكوك الخضراء، حيث بلغ إجمالي الاستثمار في هذه الصكوك 653.2 مليون دولار في 2024 مقارنة بـ 249 مليون دولار في 2023، بزيادة نسبتها 162.3% مقارنة بالعام السابق.
وأفاد بأن بيت التمويل الكويتي واصل جهوده في بناء نموذج مصرفي أكثر استدامة، يضم الأبعاد البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG، منوها بإدراج بيت التمويل الكويتي على مؤشر الاستدامة العالمي «فوتسي 4 جود»، كما حصل على تقييم «A» على مؤشر MSCI ESG Index، وشارك في المؤتمر السادس عشر للأطراف (COP16) بالرياض، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، ووقع اتفاقية تحالف التكافل العالمي الأولى من نوعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، كما أطلق تقرير البصمة الكربونية الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، ويواصل إصدار تقارير الاستدامة بما يعكس الالتزام الثابت بالريادة البيئية والصيرفة المالية المسؤولة.
وأضاف: «أدى بيت التمويل الكويتي دورا بارزا في دعم الاقتصاد المحلي، وساهم في تطوير البنية التحتية المحلية، عبر تقديم تمويلات لمشاريع واسعة النطاق في مجموعة من القطاعات، كما عزز مكانته على مستوى القطاع المصرفي بالكويت كشريك استراتيجي في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة»، مبينا أن العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدأت قصة نجاحها بدعم تمويلي من بيت التمويل الكويتي.
واستمر بيت التمويل الكويتي في بناء الحلول المالية الرقمية لتلبية احتياجات وتطلعات العملاء، حيث نفذ العديد من مشاريع الخدمات والمنتجات والممارسات المصرفية والتمويلية، مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ومصدات الأمن السيبراني وتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي.
الدور الاجتماعي
وحول الدور الاجتماعي، قال الشملان إن بيت التمويل الكويتي نجح في تنفيذ مبادرات مجتمعية ذات قيمة مضافة، تشمل جميع شرائح المجتمع، إذ واصل البنك جهوده في دعم قدرات المجتمع ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وإطلاق الحملات التوعوية، وحماية البيئة، ودعم الممارسات المستدامة وتمكين الشباب ودعم مبادرات الابتكار والمبادرات الصحية والرياضية المختلفة.
وتم بدء تنفيذ مشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة في سوق المباركية مع مقاول التنفيذ، وبلدية الكويت، وتشمل نحو 17 مبنى، وتطوير بعض المباني المجاورة بمبلغ تقديري يناهز 8 ملايين دينار، الى جانب العديد من المبادرات الاستراتيجية في المسؤولية الاجتماعية.
وتقديراً لجهوده المتميزة، تم تتويج أداء بيت التمويل الكويتي الاستثنائي في 2024 بحصد 43 جائزة و4 تصنيفات مرموقة على مستوى المجموعة من جهات عالمية وإقليمية مختلفة، ومن أبرز تلك الجوائز: أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم من مجلة غلوبل فاينانس، وأفضل بنك في الكويت، والبنك الأكثر استدامة في الكويت من «يورومني»، وبنك العام- الكويت من «ذي بانكر»، والمسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط من مجلة إيميا فاينانس.
الأداء المالي
من جانبه، تحدث د. شادي زهران، النائب الأول للرئيس التنفيذي للمجموعة – المالية عن الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، قائلا: حققت المجموعة صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 601.8 مليون دينار، بزيادة قدرها 17.3 مليون دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 584.5 مليونا، ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة بإجمالي الإيرادات التشغيلية، وقد قابل ذلك جزئياً زيادة صافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار IAS-29 (التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم المفرط) على البيانات المالية لبيت التمويل الكويتي -تركيا أو KTPB، إضافة إلى زيادة المصروفات التشغيلية.
وأضاف زهران: شهدت إيرادات التمويل زيادة بمبلغ 692.3 مليون دينار أو 31.6% مقارنة بالعام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي الى الزيادة في إجمالي العائد، وبلغ صافي إيرادات التمويل 1.147 مليون دينار، بزيادة قدرها 181 مليونا أو 18.7% مقارنة بالعام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 692.3 مليونا، والتي قابلتها زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات إلى المودعين بمبلغ 511.2 مليونا.
وتابع: بالنظر إلى بيانات إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى الإيرادات التشغيلية من 66% في 2023 إلى 70% في 2024 بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل وانخفاض إيرادات الاستثمار. ويعتبر صافي هامش التمويل للمجموعة لعام 2024 عند 3.12% أعلى بمقدار 44 نقطة أساس مقارنة بعام 2023، وتحسن متوسط العائد بمقدار 227 نقطة أساس، بينما زاد متوسط تكلفة التمويل بمقدار 183 نقطة أساس، وجاء هذا نتيجة تأثير تغييرات سعر العائد وإعادة تسعير الموجودات والمطلوبات خلال العام.
إجمالي المخصصات
وأشار د. زهران إلى أنه بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، فقد زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمّل على بيان الدخل للمجموعة بواقع 14.1 مليون دينار مقارنة بعام 2023. إن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن يتجاوز رصيد مخصصات الائتمان الحالي الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار IFRS9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 539 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2024.
وأردف: فيما يتعلق بصافي الخسائر النقدية، فقد نتج عن تطبيق المعيار المحاسبي IAS-29 على البيانات المالية لبيت التمويل الكويتي- تركيا وقوع صافي خسائر نقدية بمقدار 155.3 مليون دينار في السنة الحالية، بزيادة قدرها 82.5 مليونا مقارنة بعام 2023، بسبب استمرار التضخم واستحقاق الكثير من الصكوك المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الأخير من عام 2023.
وأضاف: بالانتقال إلى المركز المالي نلاحظ التالي:
انخفض إجمالي الموجودات البالغ 36.7 مليار دينار وبواقع 3.4% في عام 2024، وبلغ صافي أرصدة مديني التمويل 19.1 مليارا (1.8%)، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى بيع بيت التمويل الكويتي - البحرين، إضافة إلى تقلب العملات الأجنبية خلال العام، وباستبعاد تأثير هذه العوامل، زادت أرصدة مديني التمويل بنسبة 5.5% في 2024.
وبلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 6.9 مليارات دينار، وإضافة إلى ذلك، بلغ رصيد الودائع 19.2 مليارا في 2024.
وبلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 44.4% كما في نهاية 2024.
وبلغت مساهمة ودائع العملاء في إجمالي التمويل 66.5% مقارنة بـ71.4% عام 2023.
تطرق رئيس الاستراتيجية لمجموعة بيت التمويل الكويتي، فهد المخيزيم، إلى أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، مع تقديم نظرة عامة على بيت التمويل الكويتي، متناولا استراتيجية (بيت التمويل)، إضافة إلى استعراض النتائج بنهاية السنة المالية 2024.
وقال المخيزيم: في ضوء المتغيرات التي تطرأ على بيئة السياسة النقدية، قام بنك الكويت المركزي بتطبيق استراتيجية مدروسة ومتوازنة تماشياً مع الظروف الاقتصادية، وللمحافظة على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام. وبناءً عليه، خفّض بنك الكويت المركزي سعر الخصم خلال عام 2024 بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح 4.00 في المئة اعتباراً من 19 سبتمبر 2024.
وتابع: على صعيد الاقتصاد الكلي، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للكويت 39.4 مليار دينار في 2024، بحسب أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024. علاوة على ذلك، انخفض متوسط معدل التضخم خلال 2024 إلى 2.9 في المئة، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، وبلغ سعر النفط الخام الكويتي 74.2 دولارا للبرميل الواحد في نهاية ديسمبر 2024، أقل بمعدل 6.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفاد بأن عملية التنمية الاقتصادية للكويت في عام 2024 اتسمت بتركيزها الاستراتيجي على التنوع والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تعمل الحكومة بشكل حثيث على تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، من خلال تعزيز دور القطاعات الأخرى كالتمويل، والتكنولوجيا والسياحة، ويعد الاستثمار في تطوير البنية التحتية أيضاً ضمن أولويات الحكومة، حيث يجري تنفيذ مشاريع كبيرة للنهوض بمنظومة النقل والربط. إضافة إلى ذلك، يتم تصميم السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي، بما فيها تعديل سعر الخصم، بطريقة تعزز استقرار البيئة الاقتصادية وتساعد في تحقيق النمو.
وأردف: نتيجة لذلك، تعمل الكويت على ترسيخ مركزها لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمار الأجنبي، مستهدفة في النهاية اقتصاداً أكثر توازناً وقوةً. وبالنسبة للتصنيفات الائتمانية، حافظت الكويت على ملفٍ قوي بتصنيف ائتماني عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد آند بورز، كذلك ثبتت موديز تصنيف الكويت عند (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبالمثل ثبتت وكالة فيتش تصنيف الكويت عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال: يحمل التصنيف الائتماني طويل الأجل لبيت التمويل الكويتي درجة (A) من وكالة فيتش، و(A2) من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين. إضافة إلى ذلك عزز بيت التمويل الكويتي جهوده في إطار الصلابة المالية والنمو المستدام، مستفيداً من مرونة نموذج أعماله، وجودة أصول قوية وتوافر السيولة، والتنويع المستمر للتمويل وانتشاره الجغرافي الواسع في مختلف الأسواق العالمية، وأبرزها الكويت، البحرين، تركيا، مصر، المملكة المتحدة، ألمانيا.
واستدرك: «كما تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة أكبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي بلغت نحو 12.4 مليار دينار، كما في نهاية ديسمبر 2024 وفقاً لبورصة الكويت».