كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء استعرض في ديسمبر الماضي تقريراً حكومياً عن تجمع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية، وأوصى وزارة الأشغال العامة بضرورة الانتهاء من إنجاز مشروع توسعة محطة صرف أم الهيمان ومعالجة أي معوقات تواجهه.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن المجلس اطلع خلال النقاش على تقرير سابق لجهاز متابعة الأداء أكد فيه أن مشكلة تجمع المياه في المدينة تتحمل المسؤولية الرئيسية عنها «الأشغال»، لمخالفتها قرارات الجهاز، وعدم تنفيذ توصياته أو الرد على كتبه، وعدم إجراء التحقيقات اللازمة بالشكل المطلوب.
وبينت أن المجلس كلف الوزارة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والجهات التي تراها مناسبة لتحديد مصدر التلوث بشبكة صرف مياه الأمطار بالمدينة، والتنسيق مع المعنيين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين بالربط الجائر على الشبكة ومعالجة مكامن الخلل جذرياً.
وأضافت أن المجلس كلف «الأشغال» أيضاً التنسيق مع «الطرق»، و«البيئة»، والهيئة العامة لشؤون الزراعة، والجهات المناسبة للتعامل مع مياه البحيرات التي مازالت موجودة بالقرب من المدينة، إلى جانب معالجة التربة، والانتهاء من إنجاز مشروع توسعة محطة أم الهيمان وتذليل معوقاته، والإسراع في تنفيذ عقود الربط الدائم لشبكات مياه الصرف الصحي بمدينة المطلاع السكنية، وضاحية غرب عبدالله المبارك، وضاحية جنوب عبدالله المبارك، تفادياً لحدوث المشكلة ذاتها.
وكشفت أن المجلس أوصى وزراء الأشغال والكهرباء والبلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد ومحاسبة المسؤولين في الجهات الخاضعة لهم على عدم ردهم على مخاطبات الجهاز بشأن تجمع مياه الصرف الصحي والأمطار في مدينة صباح الأحمد.
وفي تفاصيل الخبر:
كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء استعرض في ديسمبر الماضي تقريراً حكومياً عن تجمع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية، مشيرة إلى أنه خلال النقاش اطلع المجلس على تقرير سابق لجهاز متابعة الأداء.
وأضافت أن الجهاز أكد في تقريره السابق أن مشكلة تجمع المياه تتحمل وزارة الأشغال العامة المسؤولية الرئيسية عنها لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء، وعدم تنفيذ توصياته أو الرد على الكتب الخاصة بذلك، وعدم إجراء التحقيقات اللازمة بالشكل المطلوب.
وعن الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة في تقرير الجهاز، في عام 2023، أوضحت المصادر أن الجهاز ذكر مؤخراً أنه تمت مخاطبة وزيرة الأشغال العامة بكتابيه المؤرخين 2024/3/18,2024/8/28 لموافاة الجهاز بالإجراءات التي سيتم اتخاذها نحو التعامل مع مياه البحيرات التي ما زالت موجودة بالقرب من مدينة صباح الأحمد السكنية، وذلك في ضوء الانتهاء من ربط شبكة الصرف الصحي بمحطة ضخ صباح الأحمد، وبالتالي إلى محطة تنقية أم الهيمان.
وأشار الجهاز، بحسب المصادر، إلى عدم قيام كل من «الأشغال» والهيئة العامة للطرق والنقل البري بتحديد مصدر التلوث بشبكة صرف مياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين بالربط الجائر على شبكة صرف مياه الأمطار، ومعالجة الموضوع بشكل جذري، على الرغم من مخاطبات الجهاز منذ يونيو 2024، ولم يتبين الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب «الأشغال» و«الطرق» نحو التعامل مع مياه البحيرات التي ما زالت موجودة بالقرب من مدينة صباح الأحمد.
وذكرت أن «الأشغال» أفادت بأن مصادر المياه المغذية للبحيرات القائمة في المدينة هي شبكات الأمطار الخاصة بالمدينة، وأن دراسة ومعالجة البحيرات ليست من اختصاص الهندسة الصحية، مضيفة أن «الطرق» ذكرت أن البحيرات موجودة بالمدينة قبل البدء بأعمال العقد.
لا آلية لفحوص المياه
وأوضحت المصادر أن «متابعة الأداء» أفاد بأنه لم يتبين وجود آلية من جانب هيئة الطرق لإجراء اختبارات وفحوص تثبت جودة المياه قبل نقلها إلى الخزان السطحي والخزان الرئيسي في مدينة صباح الأحمد، مما قد يتسبب في أضرار بيئية أخرى، وذلك في ضوء نتائج اختبارات الهيئة العامة للبيئة، والتي تبين من خلالها وجود ارتفاع بعض المؤشرات البكتيرية للمياه المتدفقة من شبكة صرف مياه الأمطار، والتأخر في إنجاز مشروع توسعة أم الهيمان حسب البرنامج الزمني المعتمد وعدم الانتهاء من تنفيذ كل أعمال المشروع، حيث لم يتم ربط ناتج محطة أم الهيمان من المياه المعالجة مع مدينة صباح الأحمد، وما زال المشروع متأخرا عن البرنامج الزمني الخاص به.
ولفتت إلى أن الجهاز رأى استمرار التأخر في تنفيذ عقود الربط الدائم للمدن الإسكانية المستقبلية، حيث تبين من خلال متابعة الجهاز أنه لم يتم البدء بتنفيذ عقود الربط الدائم بمدينة المطلاع السكنية ومنطقتي غرب عبدالله المبارك وجنوب عبدالله المبارك، مما قد يؤدي لحدوث ذات المشكلة الواقعة في «صباح الأحمد».
وأضافت، أن كتب الجهاز الصادرة بخصوص قرار مجلس الوزراء لم يتم الرد عليها من «الطرق» والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبلدية الكويت، فضلا عن عدم تزويد الجهاز بالإجراءات المتخذة.
مصدر التلوث
وفي هذا الصدد طالب الجهاز بتكليف «الأشغال» بالتنسيق مع «الطرق» لتحديد مصدر التلوث بشبكة صرف مياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين بالربط الجائر على شبكة صرف مياه الأمطار ومعالجة الموضوع بشكل جذري، والتنسيق مع الهيئة نحو التعامل مع مياه البحيرات، التي ما زالت موجودة بالقرب من المدينة ومعالجة التربة، وسرعة إنجاز مشروع توسعة أم الهيمان ومعالجة المعوقات (إن وجدت)، والإسراع في تنفيذ عقود الربط الدائم لشبكات مياه الصرف الصحي في المدن الإسكانية (مدينة المطلاع السكنية، غرب عبدالله المبارك، جنوب عبدالله المبارك)، تفاديا لحدوث ذات المشكلة البيئية الواقعة في مدينة صباح الأحمد السكنية.
وذكرت أن مجلس الوزراء كلف الهيئة العامة للطرق والنقل البري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المياه في شبكة الأمطار للمواصفات واشتراطات الهيئة العامة للبيئة، وإحكام الرقابة على المياه التي يتم نقلها في مدينة صباح الأحمد السكنية إلى الخزان السطحي والخزان الرئيسي لاستخدامها للأغراض المخصصة لها.
المحاسبة
كما أحيط المجلس علما بالتقرير الدوري والعرض المرئي المقدمين من جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن الإجراءات المتخذة من قبله لمتابعة الجهات المعنية بحل مشكلة تجمع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية، والتوصيات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن.
وعلى ضوء ذلك كلف مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والجهات التي تراها مناسبة لتحديد مصدر التلوث بشبكة صرف مياه الأمطار بمدينة صباح الأحمد السكنية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين بالربط الجائر على شبكة صرف مياه الأمطار ومعالجة مكامن الخلل بشكل جذري، والتنسيق مع «الطرق»، و«البيئة»، و«الزراعة»، والجهات التي تراها مناسبة نحو التعامل مع مياه البحيرات التي ما زالت موجودة بالقرب من هذه المدينة ومعالجة التربة، والانتهاء من إنجاز مشروع توسعة أم الهيمان ومعالجة أي معوقات (إن وجدت)، والإسراع في تنفيذ عقود الربط الدائم لشبكات مياه الصرف الصحي بالمدن والضواحي السكنية.
إحكام الرقابة
وبناء على طلب جهاز متابعة الأداء، كلف مجلس الوزراء، بحسب المصادر، 3 وزراء «الأشغال العامة، والكهرباء والماء، والدولة لشؤون البلدية» كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد ومحاسبة المسؤولين في الجهات الخاضعة لإشرافهم (الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بلدية الكويت).