وصلتني العديد من المداخلات من الإخوة والمتابعين الأفاضل حول مقال «مشروع ميزانية 2025 - 2026 وتوجهات مرحلة الإصلاح والتغيير».

يرى بعض المتابعين أن مشروع الميزانية لم يأتِ بجديد، وأن الحكومة - رغم مرور أكثر من 9 أشهر على تشكيلها - لم تطرح برنامج عملها وتحدد توجهاتها الاستراتيجية. ويرى أحد المتابعين أن أكثر عامل يؤثر في رفع الإيرادات بالميزانية هو الإيرادات النفطية التي يرى أنها تجاوزت عام 2022 - 2023 الـ 26 مليارا، بينما انخفضت هذه الإيرادات في موازنة 2025 - 2026 الى حوالي 16 مليارا، أي انخفاض بنحو 10 مليارات، وهذا الانخفاض يتطلب التوضيح من المسؤولين عن القطاع النفطي وما أسبابه ودوافعه وكيفية علاجه، وكذلك كيف تم احتساب هذه الإيرادات، وصولاً لهذا الانخفاض!

Ad

ويستطرد بأن هناك توجها غير إيجابي حول المصروفات الرأسمالية التي لم يتم زيادة المبالغ المرصودة لها عن السنوات السابقة، والتي كانت في حدود ملياري دينار.

ومتابع ثالث يرى في مداخلته أن ارتفاع بند الرواتب والبدلات في الموازنة يجب أن يحظى باهتمام المسؤولين وراسمي السياسات المالية والتنموية، للحد من ارتفاع تكلفتها المتزايدة سنة بعد سنة.

وأكثر المداخلات التي وصلتني بشيء من التفصيل والتحليل هي مداخلة د. ناصر المصري، التي تطرّق فيها إلى «رؤية إصلاحية لموازنة دولة الكويت 2025/ 2026 وتوجهات الإصلاح والتطوير»، حيث استهل د. ناصر مداخلته بأنه في إطار الحرص على تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وبعد الاطلاع على مشروع ميزانية 2025/ 2026 وما تضمّنه من تحديات مالية، ذكر مجموعة من الملاحظات والحلول والتوصيات التي يمكن أن تسهم في تحسين الوضع المالي للدولة وتعزيز التنمية الاقتصادية وفق رؤية الكويت 2035.

أولًا: الملاحظات على مشروع الميزانية

1. استمرار استحواذ بند الرواتب والدعوم على نسبة كبيرة من الإيرادات، مما يقلل من قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية.

2. ضعف أثر الإجراءات الحكومية المتخذة لترشيد الإنفاق، مما يستدعي إعادة تقييمها.

3. تراجع نسبة الإنفاق الرأسمالي، رغم الحاجة الماسة إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

4. عدم تحقيق تقدّم ملحوظ في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط.

5. التحفظ الشديد في تقدير أسعار النفط وحجم الإنتاج، رغم قدرة القطاع النفطي على زيادة الإيرادات.

6. غياب التوجهات الرئيسية التي نادى بها سمو الأمير في يناير 2024 والمتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتطوير الخدمات العامة.

ثانيًا: الحلول والتوصيات

1. إصلاح نظام الدعم وتوجيهه للمستحقين فقط:

أ - قصر الدعم الحكومي على المواطنين المستحقين، واستثناء أصحاب الدخل المرتفع.

ب - الانتقال إلى نظام الطاقات المتجددة لتقليل استهلاك النفط محلياً وزيادة عوائده من التصدير.

ج - إعادة هيكلة دعم السلع والخدمات، ليصل فقط إلى الفئات المحتاجة، مع توفير آلية لتعويض المستبعدين عن الدعم ببرامج أخرى.

2. إصلاح سوق العمل وهيكلة الرواتب:

أ - نقل العاملين من أصحاب المؤهلات الدنيا في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، والاستفادة من قانون دعم العمالة الوطنية، لتخفيف العبء عن الميزانية.

ب - إعادة هيكلة الرواتب وربطها بالإنتاجية، مع تقليل الرواتب الاستثنائية والمزايا غير المبررة.

ج - فرض مساهمة رمزية على العاملين في الكويت، سواء من المواطنين أو المقيمين، لدعم الميزانية.

3. تطوير النظام التعليمي والصحي لخفض التكاليف:

أ - ربط التعليم المجاني بأداء الطالب، بحيث يتحمل جزءاً من التكلفة في حال الإخفاق الدراسي.

ب - تحويل المستشفيات الحكومية إلى مؤسسات ذات استقلال مالي تقدم خدماتها بنظام التأمين الصحي، مما يقلل من الأعباء المالية على الدولة.

4. تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وحق الانتفاع.

أ - فرض نسبة من الأرباح على جميع الجهات التي تستفيد من الأراضي الحكومية، بما في ذلك البنوك والجمعيات التعاونية والأندية الرياضية والمستشفيات الخاصة والجامعات، والمجمعات التجارية.

ب - إعادة تسعير عقود الانتفاع بالأراضي الحكومية وفق القيم السوقية العادلة.

5. تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد غير النفطية:

أ - تفعيل دور الزكاة والخُمس والأوقاف داخل الكويت، ومنع خروجها دون تنظيم واضح.

ب - تطوير قطاع البتروكيماويات لزيادة القيمة المضافة من النفط الخام، بدلاً من تصديره فقط.

ج- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة وزيادة النشاط الاقتصادي.

واختتم د. المصري مداخلته بأن التحديات التي تواجه الكويت تتطلب قرارات جريئة وإصلاحات جوهرية، مع التركيز على كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، متمنياً أن تحظى هذه المقترحات باهتمام الجميع لما فيه خير الوطن والمواطنين.

هذه بعض الملاحظات والمداخلات القيّمة التي وصلتني من بعض المتابعين الأفاضل، متمنياً أن يتم أخذها في الحسبان بمشروع موازنة 2025 - 2026.

ودمتم سالمين.