اعتمدت وزارة الصحة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمامه، والتي يُعمل بها اعتباراً من 2025/4/1، والصادرة بالقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2025، والمنشورة بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

وحددت اللائحة ضوابط للزواج غير الآمن، في حال كانت نتيجة الفحوص الطبية غير سليمة، حيث يتم توقيعهما على إقرار بموافقتهما، وإقرارهما بذلك، ولا يُعتد بتمثيل وكيل أي منهما في هذه الحالة، إضافة إلى ضوابط أخرى.

Ad

وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج الصادرة بالقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2025، والتي اطلعت عليها «الجريدة»:

أولاً: التعريفات لبعض المصطلحات الواردة باللائحة

1- الفحص قبل الزواج: إجراء الفحص لراغبي الزواج، لمعرفة وجود بعض الأمراض الوراثية وبعض الأمراض المُعدية، وفق ما سيرد في اللائحة التنفيذية، بغرض إعطاء المشورة الطبية حول إمكانية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر، أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام راغبي الزواج من أجل التخطيط لأسرة سليمة صحياً.

2- مركز الفحص الطبي قبل الزواج هو المركز التابع لوزارة الصحة الذي يراجعه راغبو الزواج لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج.

3- الزواج الآمن في حال إجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج وفقاً لأحكام هذه اللائحة التنفيذية، وتبين أن نتائج الفحوص المخبرية التي أُجريت سليمة.

4- الزواج غير الآمن في حال إجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وتبين أن نتائج الفحوص المخبرية التي أُجريت لهما غير سليمة.

5- المنصة الإلكترونية: هو النظام الرقمي الذي يتيح لراغبي الزواج إتمام بعض طلبات وإجراءات الفحص الطبي قبل الزواج عبر التطبيقات الرسمية المعتمدة، مثل: تطبيق سهل، أو «كويت صحة».

ثانياً: إجراء فحوص نقص المناعة والالتهاب الكبدي B وC

على راغبي الزواج إجراء الفحوص الطبية بمركز الفحص الطبي قبل الزواج التي تفيد بخلوهم من نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، والالتهاب الكبدي الوبائي B، والالتهاب الكبدي الوبائي C، وأمراض الدم الوراثية: الثلاسيمياب، وفقر الدم المنجلي، ويجوز لوزير الصحة إصدار قرار وزاري بإضافة أي أمراض أخرى وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة».

ثالثاً: إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج

يتقدم راغبو الزواج لأحد مراكز الفحص الطبي قبل الزواج بعد تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة بطلب إجراء الفحص الطبي لكل منهما، وتعبئة وتوقيع الاستمارة المخصصة لهذا الغرض من قِبل كل طرف.

ويتم أخذ عينات الدم من كلا الطرفين، بعد التأكد من شخصيتيهما، ويُعطى كل منهما إيصال للمراجعة بعد خمسة أيام عمل على الأقل، وتُرسل العينات إلى مختبرات الفحص بالجهة المختصة في الوزارة لإجراء الفحوصات الطبية المخبرية لأمراض الدم الوراثية والأمراض المُعدية.

رابعاً: نتائج الفحوص الطبية المخبرية

1- إذا ظهرت نتائج الفحوصات الطبية المخبرية التي أُجريت لراغبي الزواج وتبيَّن أنها سليمة للطرفين، يصدر المركز الطبي للفحص قبل الزواج شهادة ورقية أو إلكترونية بإتمام الفحص الطبي قبل الزواج، والتي يثبت فيها أن الزواج آمن، لتقديمها لوزارة العدل، لإتمام إجراءات عقد الزواج. ولا تسلَّم تلك الشهادة إلا لأصحاب الشأن، وهم راغبو الزواج أو وكيلهم، وتكون برقم مسلسل بسجلات المركز.

2- إذا ظهرت الفحوصات الطبية المخبرية التي أُجريت لراغبي الزواج، وثبت أنها غير سليمة لأي من الطرفين، يقوم الطبيب المختص في مركز الفحص الطبي قبل الزواج بإعطاء المشورة الطبية اللازمة لكلا الطرفين، وفي حالة رغبة الطرفين راغبي الزواج بالاستمرار في إتمام عقد الزواج، رغم علمهما بأن الزواج غير آمن، يتم توقيعهما على إقرار بموافقتهما وإقرارهما بذلك، ولا يُعتد في تمثيل وكيل أي منهما في هذه الحالة. ويُعطى نسخة من ذلك التعهد للطرفين، لتقديمها لوزارة العدل لتوثيق الزواج، ويرفق هذا الإقرار مع شهادة الفحص الطبي قبل الزواج مثبت فيها أن الزواج غير آمن.

أحكام عامة

وبموجب اللائحة لا يجوز إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة توثيقه، إلا بعد إجراء الفحوص الطبية المخبرية، واتباع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة.

وفي حال ظهور نتائج الفحوص الطبية المخبرية التي أُجريت لراغبي الزواج، وثبت أنها غير سليمة، فإنه لا يُعتد بموافقة وإقرار مَنْ لم تبلغ سن الرشد على إتمام عقد الزواج، كما لا يحق لوليها تمثيلها في هذا الإقرار.

وتخطر كل سفارات الكويت بالخارج، كما تخطر وزارة الخارجية، بعدم التصديق على عقود زواج المواطنين إلا بعد إجراء الفحص الطبي، وفقاً الأحكام القانون رقم 31 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الواردة بهذا القرار. وحددت مدة الشهادة ستة أشهر لطرفي الزواج يتم الزواج خلالها لنفس الطرفين راغبي الزواج اللذين تم فحصهما، ولا تسري تلك المدة للشهادة في حالة تغيير أحد أطراف راغبي الزواج، وفي هذه الحالة يجب إجراء فحص طبي جديد.

ونصت اللائحة على أن تشكل وزارة الصحة لجنة عليا لمتابعة الجوانب الفنية المتعلقة ببرنامج الفحص الطبي قبل الزواج، برئاسة مدير إدارة الصحة الاجتماعية، على أن يتم رفع التقارير ونتائج الأعمال والتوصيات بصفة نصف سنوية لوكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة، تمهيداً لرفعها لوكيل الوزارة.