الجهود الكبيرة والمتواصلة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة في متابعة الجمعيات التعاونية ومحاربة الفساد والتصدي للتجاوزات أمر يستحق الثناء والشكر، بعد أن قامت بتطهير منابع الفاسدين، وضبط مواطن الخلل، والضرب بيد من حديد لكل متجاوز، واتخاذ إجراءات فورية ورادعة وحاسمة دون أي تهاون، خصوصا أن البعض حوّل جمعيات تعاونية إلى عزبة خاصة، بعد أن تسيطر الأغلبية فيها على قرارات مجلس الإدارة دون النظر إلى أهمية العمل التعاوني الذي يفترض أن يكون دوره حيويا وفاعلا في خدمة المناطق واحتياجات القاطنين، وتوفير كل متطلباتهم طالما هناك من يرى نفسه قادرا على اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تصب في المصلحة العامة وليست الخاصة، فضلا عن المأساة الأكبر، وهي تحويل العمل التعاوني إلى حلبة صراع وتصفية حسابات بين بعض الأطراف المتنازعة التي تشكل انعكاسا خطيرا على الجمعية وأرباحها وتوزيعاتها وخدماتها طالما هناك من أشغل في أمور تحوم عليها الشبهات والاستغلال الخاطئ لمفهوم العمل التعاوني الذي من المفترض أن يشكل نواة عمل هادفة، ولكن الوزيرة النشطة د. أمثال الحويلة والقائمين على القطاع التعاوني شكلوا فريقا متجانسا في فرض الرقابة والصرامة في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تحد من الهدر والاستنزاف والاستغلال وإحالة كل من يخالف ويتجاوز إلى النيابة.
واليوم أصبح من الواجب أن يتم وضع ضوابط حازمة وحاسمة، بدءاً من الشروط الخاصة في أعضاء مجلس الإدارة، وعمليات التعاقد مع الشركات، والكشف بشكل دوري عن المبالغ المصروفة والمحصلة تفصيليا، حتى تكون الرقابة مستمرة مع إيجاد آلية بتحديد جهة مشابهة لديوان المحاسبة مختصة بمراقبة الجمعيات من حيث عمليات الصرف والمبالغ المحصلة وغيرها، وهو الأمر الذي سيسهل على وزارة الشؤون الكثير من الأمور، وسيكشف أولا بأول أي تجاوزات قد تقع وتفاديها فورا، فضلا عن أنها ستضع أعضاء مجالس الإدارات تحت عين الرقيب بصورة مستمرة، فالعمل التعاوني يفترض أن يكون أساسه متينا ومبنيا على معايير هادفة تحمل مضامين عاملة لخدمة أهالي المناطق وتسهيل وتوفير كل الخدمات المميزة لهم، فضلا عن ضرورة فرض تكويت هذه الجمعيات التي توجد فيها العديد من الوظائف التي تتناسب مع تخصصات بعض الخريجين والعاطلين عن العمل، مع وضع حوافز تشجع على الالتحاق بها، على أن تخضع عملية التوظيف لوزارة الشؤون دون تدخل أعضاء مجالس الإدارات، حتى لا تصبح العملية خاضعة للواسطات والمجاملات وغيرها.
آخر السطر:
فرض الرقابة والمتابعة يكشف المستور.