أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن العلاقات الكويتية - القطرية أصبحت نموذجا فريدا يسمو فوق الإطار الدبلوماسي التقليدي، حيث تستمد قوتها من الروابط الأخوية العميقة والتعاون الاستراتيجي الذي يجمعنا والقائم على مبادئ القيم المشتركة ووحدة المصير، خصوصا أن هذه العلاقة الثنائية المتميزة تعد ركيزة أساسية في مسيرة دول مجلس التعاون، حيث تجسد التزام البلدين في تعزيز التكامل الخليجي وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، ودعم الجهود ذات الصلة في ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة.
جاء ذلك خلال ترؤس اليحيا وفد دولة الكويت اليوم في اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الكويتية - القطرية، في حين ترأس وفد قطر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وقد تم خلال اللجنة إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون الثنائي بين كل القطاعات في البلدين الشقيقين، وبحث ميادين تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات التي تخدم البلدين وشعبيهما الشقيقين.
شراكة استراتيجية
وبيّن اليحيا، في كلمته بمستهل الاجتماع، أن عقد أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الكويتية - القطرية يعكس عمق الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين بلدينا الشقيقين، مؤكدا الالتزام الدائم بتعزيز تعاوننا البنّاء واستشراف آفاق جديدة من الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس نتائج متانة العلاقات التاريخية بين بلدينا القائمة على التفاهم المشترك والتكامل في شتى المجالات، وصولا الى تحقيق تطلعات شعبينا نحو مستقبل أكثر استشراقا وازدهارا.
وأضاف الوزير أن اجتماع الدورة السادسة يأتي تتويجا لمسيرة من العمل المشترك والجهود الحثيثة المبذولة لتعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق المواقف في ضوء عدد من التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، في ظل التوجيهات السديدة لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإننا على ثقة بأن ما يجمعنا من رؤية وإرادة مشتركة سيمكننا من مواصلة البناء على ما تحقق، ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق أرحب تلبّي تطلعات شعبينا الشقيقين، وتعزز مكانة بلدينا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
محطة تاريخية
واستذكر اليحيا بكل تقدير وإعزاز زيارة الدولة التي قام بها سمو الأمير الى قطر الشقيقة في فبراير الماضي، وشكّلت محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الأخوية بين بلدينا أسهمت في تعزيز أسس التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للتكامل في مختلف المجالات، بما يلبّي الطموحات ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأشاد بالجهود المخلصة التي بذلها اعضاء اللجنة التحضيرية «لإنجاح أعمال هذه الدورة وبلورة إرادة بلدينا الجادة في دفع العلاقات نحو مستويات ارفع من التعاون والتكامل بما يحقق مصالحنا المشتركة»، مثمنا هذه الجهود المخلصة «كما نؤكد على اهمية البناء على ما تحقق تعزيز آليات المتابعة وتكثيف التنسيق لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة ويدفع مسيرة التقدم والازدهار بين بلدينا الشقيقين انطلاقا من رؤية مشتركة تستشرف المستقبل وتعزز دورنا الفاعل على الساحتين الاقليمية والدولية».
حجم التبادل التجاري
وأشار اليحيا الى «انعكاس متانة هذه العلاقة بشكل واضح على تعاوننا الاقتصادي والتجاري حيث وصلت الاستثمارات بين البلدين خلال عام 2024 الى أكثر من ملياري دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين دولتي الكويت وقطر نموا متصاعدا بوصوله في النصف الأول من عام 2024 نحو 61 مليون دينار»، مشيراً إلى أن هذا التطور الإيجابي يعزز مسؤولية مضاعفة الجهود المشتركة لاستثمار الفرص الواعدة وتعزيز المصالح المتبادلة بما يواكب الطموحات الاقتصادية للبلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر الذي يخدم رفاه الشعبين الشقيقين.
وأضاف أن العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين تنعكس بشكل واضح على شراكات استراتيجية واسعة تشمل التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، حيث تجسدت فيما شهدته من تنسيق مستمر على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، معتبراً أن اللجنة المشتركة التي أسست عام 2002 شكلت إحدى أهم الآليات الفاعلة التي ساهمت في تعزيز هذا التعاون من خلال دوراتها المتتالية، حيث استطاعت أن تضع اسساً قوية للتعاون المستدام من خلال عقدها حتى الآن 5 دورات ناجحة، كان آخرها في نوفمبر 2020 عبر تقنية الاتصالات المرئية، وهو ما يعكس مرونة البلدين في مواكبة المتغيرات العالمية ويعزز فاعلية التعاون في الظروف الاستثنائية.
وأعرب عن اعتزازه العميق بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مؤكداً مواصلة العمل في توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات «بما يلبي تطلعاتنا المشتركة ويحقق المزيد من الرفاه لشعبينا الشقيقين، ونحن على يقين بأن إخوتنا في دولة قطر يشاركوننا هذا الحرص الصادق على توثيق أواصر العلاقة وتعزيزها نحو مستقبل اكثر ازدهارا».
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وقد توجت أعمال اللجنة المشتركة بتوقيع عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تعكس مدى عزم البلدين الشقيقين على تعزيز المتانة الوثيقة القائمة بينهما في مختلف الميادين الحيوية والمهمة، وهي مذكرة تفاهم في مجال التأمينات الاجتماعية، وثانية بشأن التعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية، وثالثة في مجال أنشطة التقييس، إلى جانب برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني للعامين 2025 و2026، إضافة إلى محضر اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين.
أكد سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري، اليوم، أهمية اجتماع أعمال اللجنة العليا المشتركة مع دولة قطر في دورتها السادسة بالدوحة.
وأكد السفير المطيري، في تصريح لـ «كونا»، أهمية اللجنة العليا المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة مستوى التنسيق المتبادل بشأن القضايا الثنائية والعربية والإقليمية ما يعكس مستوى التطور في العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن أعمال اللجنة تساهم في تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما في ظل وجود مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين البلدين.
وأوضح أن العلاقات الكويتية - القطرية متجذرة ومتينة بفضل القيادة الحكيمة في البلدين حيث انعكست هذه الروابط العميقة عبر التاريخ مما جعل العلاقة الثنائية بينهما نموذجية ومتفردة في المنطقة.
وأشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تأسست عام 2002 بهدف تعزيز التعاون الثنائي وخلق توأمة بين الكويت وقطر في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال ترؤس اليحيا وفد دولة الكويت اليوم في اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الكويتية - القطرية، في حين ترأس وفد قطر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وقد تم خلال اللجنة إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون الثنائي بين كل القطاعات في البلدين الشقيقين، وبحث ميادين تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات التي تخدم البلدين وشعبيهما الشقيقين.
شراكة استراتيجية
وبيّن اليحيا، في كلمته بمستهل الاجتماع، أن عقد أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الكويتية - القطرية يعكس عمق الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين بلدينا الشقيقين، مؤكدا الالتزام الدائم بتعزيز تعاوننا البنّاء واستشراف آفاق جديدة من الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس نتائج متانة العلاقات التاريخية بين بلدينا القائمة على التفاهم المشترك والتكامل في شتى المجالات، وصولا الى تحقيق تطلعات شعبينا نحو مستقبل أكثر استشراقا وازدهارا.
وأضاف الوزير أن اجتماع الدورة السادسة يأتي تتويجا لمسيرة من العمل المشترك والجهود الحثيثة المبذولة لتعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق المواقف في ضوء عدد من التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، في ظل التوجيهات السديدة لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإننا على ثقة بأن ما يجمعنا من رؤية وإرادة مشتركة سيمكننا من مواصلة البناء على ما تحقق، ودفع مسيرة التعاون نحو آفاق أرحب تلبّي تطلعات شعبينا الشقيقين، وتعزز مكانة بلدينا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
محطة تاريخية
واستذكر اليحيا بكل تقدير وإعزاز زيارة الدولة التي قام بها سمو الأمير الى قطر الشقيقة في فبراير الماضي، وشكّلت محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الأخوية بين بلدينا أسهمت في تعزيز أسس التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للتكامل في مختلف المجالات، بما يلبّي الطموحات ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأشاد بالجهود المخلصة التي بذلها اعضاء اللجنة التحضيرية «لإنجاح أعمال هذه الدورة وبلورة إرادة بلدينا الجادة في دفع العلاقات نحو مستويات ارفع من التعاون والتكامل بما يحقق مصالحنا المشتركة»، مثمنا هذه الجهود المخلصة «كما نؤكد على اهمية البناء على ما تحقق تعزيز آليات المتابعة وتكثيف التنسيق لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة ويدفع مسيرة التقدم والازدهار بين بلدينا الشقيقين انطلاقا من رؤية مشتركة تستشرف المستقبل وتعزز دورنا الفاعل على الساحتين الاقليمية والدولية».
حجم التبادل التجاري
وأشار اليحيا الى «انعكاس متانة هذه العلاقة بشكل واضح على تعاوننا الاقتصادي والتجاري حيث وصلت الاستثمارات بين البلدين خلال عام 2024 الى أكثر من ملياري دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين دولتي الكويت وقطر نموا متصاعدا بوصوله في النصف الأول من عام 2024 نحو 61 مليون دينار»، مشيراً إلى أن هذا التطور الإيجابي يعزز مسؤولية مضاعفة الجهود المشتركة لاستثمار الفرص الواعدة وتعزيز المصالح المتبادلة بما يواكب الطموحات الاقتصادية للبلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر الذي يخدم رفاه الشعبين الشقيقين.
وأضاف أن العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين تنعكس بشكل واضح على شراكات استراتيجية واسعة تشمل التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، حيث تجسدت فيما شهدته من تنسيق مستمر على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، معتبراً أن اللجنة المشتركة التي أسست عام 2002 شكلت إحدى أهم الآليات الفاعلة التي ساهمت في تعزيز هذا التعاون من خلال دوراتها المتتالية، حيث استطاعت أن تضع اسساً قوية للتعاون المستدام من خلال عقدها حتى الآن 5 دورات ناجحة، كان آخرها في نوفمبر 2020 عبر تقنية الاتصالات المرئية، وهو ما يعكس مرونة البلدين في مواكبة المتغيرات العالمية ويعزز فاعلية التعاون في الظروف الاستثنائية.
وأعرب عن اعتزازه العميق بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مؤكداً مواصلة العمل في توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات «بما يلبي تطلعاتنا المشتركة ويحقق المزيد من الرفاه لشعبينا الشقيقين، ونحن على يقين بأن إخوتنا في دولة قطر يشاركوننا هذا الحرص الصادق على توثيق أواصر العلاقة وتعزيزها نحو مستقبل اكثر ازدهارا».
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وقد توجت أعمال اللجنة المشتركة بتوقيع عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تعكس مدى عزم البلدين الشقيقين على تعزيز المتانة الوثيقة القائمة بينهما في مختلف الميادين الحيوية والمهمة، وهي مذكرة تفاهم في مجال التأمينات الاجتماعية، وثانية بشأن التعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية، وثالثة في مجال أنشطة التقييس، إلى جانب برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني للعامين 2025 و2026، إضافة إلى محضر اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين.
المطيري: زيادة التنسيق مع الدوحة بكل القضايا
أكد سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري، اليوم، أهمية اجتماع أعمال اللجنة العليا المشتركة مع دولة قطر في دورتها السادسة بالدوحة.
وأكد السفير المطيري، في تصريح لـ «كونا»، أهمية اللجنة العليا المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة مستوى التنسيق المتبادل بشأن القضايا الثنائية والعربية والإقليمية ما يعكس مستوى التطور في العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن أعمال اللجنة تساهم في تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما في ظل وجود مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين البلدين.
وأوضح أن العلاقات الكويتية - القطرية متجذرة ومتينة بفضل القيادة الحكيمة في البلدين حيث انعكست هذه الروابط العميقة عبر التاريخ مما جعل العلاقة الثنائية بينهما نموذجية ومتفردة في المنطقة.
وأشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تأسست عام 2002 بهدف تعزيز التعاون الثنائي وخلق توأمة بين الكويت وقطر في مختلف المجالات.