أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة، زياد الناجم، الرغبة الصادقة في توطيد وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية الثنائية بين الكويت ومصر، والتي ستنعكس ايجابا على شعبي البلدين.
وقال الناجم، خلال انطلاق أعمال الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية الكويتية - المصرية المشتركة، على مستوى وكلاء الوزارة، والتي تعقد في الكويت، وتهدف إلى تطوير وتنمية حجم التبادل التجاري ومواكبة التطورات والتحديات الإقليمية، إن الاجتماع يأتي تفعيلا للمادة الثامنة من اتفاقية التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، والموقعة في عام 2014، والتي تنص على إنشاء لجنة تجارية مشتركة، مضيفا أن أعمال تلك اللجنة تعتبر امتدادا لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة، والتي تم عقدها في سبتمبر 2024 بمصر.
رؤية اقتصادية
بدورها، قالت رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر د. أماني الوصال، إن عدد الشركات الكويتية بمصر يصل إلى نحو 1500 شركة، بقيمة مساهمة 3.9 مليارات دولار في عدد من القطاعات التمويلية والصناعية والانشائية، مضيفة أن الاستثمار بين البلدين بمنزلة مفتاح لتحقيق الخطة الموضوعة للرؤية الاقتصادية طويلة الأمد والهادفة إلى تحسين تنافسية اقتصاد الأعمال بالبلدين.
وأشارت الوصال إلى أن «الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية، وهو الأمر الذي يدعونا إلى التكاتف والترابط مع الأشقاء الكويتيين كشريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة، ويحتاج إلى كثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك».
جهود كبيرة
ولفتت الوصال إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي، وتطوير الهياكل الإنتاجية، وتوفير مناخ مناسب، سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار في إطار خدمة المستثمرين الأجانب، وتشجيعا للاستثمار.
وأعربت عن أملها أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثير ايجابي مشجع للشركات الكويتية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وخلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى، يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الكويت ومصر، «لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري، وتدعيم التنسيق بما يحقق آمال شعوبنا ويحقق التنمية المستدامة، وكذلك المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين».