أول العمود: لماذا نُشعل الحديث حول التمويل العقاري ونتجاهل ما هو أهم وأجدر بالتفكير في بدائل سكنية بعيدة عما هو سائد وغير مفيد لحل مشكلة الإسكان؟
***
لا أزال أتذكر كلمة أدلى بها رئيس محكمتي الدستورية والاستئناف الأسبق المستشار محمد بن ناجي، وهي أن «المحاكم أصبحت مكاناً للانتقام»، كان يشرح في لقاء مميز في الزميلة «القبس» بتاريخ 19 أبريل 2015 ضيق الكثير من الناس ببعضهم البعض ولجوءهم للشكوى ضد بعضهم في قضايا بسيطة يمكن حلها بالتفاهم والحوار.
أين يقف المجتمع الكويتي اليوم اجتماعياً في ظل الكثير من التغيرات التي طرأت عليه، وأثرت على شكل العلاقات الأسرية، طرق الزواج، أرقام الطلاق المتزايدة، فهم مصطلح المال العام، النزاهة في بيئة العمل، قضايا الرشاوى والسرقات والاعتداء على المال العام الذي بات عنوانا متكررا في وسائل الإعلام، وأنماط سلوكنا في التعامل مع المدخول المادي الذي بدأ يتوجه نحو الاستهلاك الشره، إضافة إلى التعبير بالعنف في حل الخلافات، والذي بدأ يُولّد جرائم بشعة وبأساليب مخيفة طالت أمهات وآباء من قبل أبنائهم.
مؤسف جداً ضعف اهتمام أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة بهذا الملف بشكل مختلف، مؤسف كذلك عدم تمكين أصحاب الفكر والإصلاح الاجتماعي الحقيقيين من التصدي للآفات الاجتماعية التي بدأت تنتشر في المجتمع لأسباب مختلفة. مع ملاحظة ضعف تواجد العنصر النسائي المؤثر في الحياة الاجتماعية بالكويت وبشكل لم يعد يساهم في دق جرس التنبيه لتلك المشاكل وتقديم الحلول لجيل عريض من الناشئة والشباب من الجنسين، فالعنصر النسائي هو الأقرب دائماً والمؤهل للحديث عن المشاكل الاجتماعية.
لنأخذ مثلاً مشكلة النَفَس العنصري الذي بدأ يتفشى بشكل غير مبرر له تماماً، في مقابل تجاهل تطبيق قانون الوحدة الوطنية لمواجهة هذه الآفة التي زاد شررها مؤخراً، فالعنصرية سلوك متخلف وبدائي، والمؤسف أن بعض من يُطبل له «مثقفون ومتعلمون»... هكذا يُفترض!!
وصلنا اليوم إلى مرحلة اجتماعية تتطلب معها أن نتعرف على أنفسنا بشكل مختلف، من نحن؟ وماذا نريد؟ وكيف نعيش؟ وما هي علاقتنا بالأجيال السابقة؟ وكيف يترجم الجيل الحالي صورة المجتمع الكويتي الذي انتقل بسرعة البرق من حال إلى آخر بسبب الثروة النفطية؟.