لطالما شاركنا في دراسات ومؤتمرات عديدة حول سوق العمل والتنمية البشرية، سواء بمنطقة الخليج، أو عالمنا العربي، ومن خلال تلك الحوارات تنطلق شعارات وتوصيات عديدة، تضمَّن معظمها معالجة اختلالات سوق العمل، عبر تنظيمه وإعادة هيكلته، إضافة إلى تدريب القوى العاملة، وتعزيز تنافسيتها.
مشكلتنا أننا نغرق في مثلث التعليم والوظيفة وسوق العمل، دون الالتفات إلى المتغيِّرات الحديثة، منها «عالمية» سوق العمل، والذكاء الاصطناعي، والذي يهيمن على سوق العمل، الأمر الذي يدفعنا إلى متابعة تفاعل العرض والطلب في سوق العمل، طبقاً للمتغيِّرات التقنية. وهي فرصة لتطوير المهارات لمواكبة التغيير.
الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً اليوم، البعض يراه «تسونامي» يضرب سوق العمل بالوظائف المطروحة، والبعض الآخر يراه مُحفزاً لانتشار ظاهرة العمل دون عقود رسمية، ودون التقييد بالدوام الكامل. فما العمل؟
نحن بحاجة إلى خطة لتطوير البرامج التدريبية، واحتواء ذوي المهارات، إلى جانب معايير أكثر صرامة في تصميم البيئة الوظيفية، إضافة إلى الحرص على التمسُّك بالمشاريع التنموية التي تتسم بالعائد التنموي العالي... وأخيراً، وليس آخراً، إرفاقها بإصلاح الخلل في التركيبة السكانية والخلل في القوى العاملة، عبر قياس احتياجات سوق العمل، وتعزيز النظام التعليمي بالتكنولوجيا وأساليبها الحديثة، غير متناسين تحسين رفاهية الفرد وإنتاجيته... وللحديث بقية.