أصدر وزير التربية، المهندس سيد جلال الطبطبائي، قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق، للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ آلاف القرارات الإدارية ذات الأثر المالي، ما أسفر عن اكتشاف مديونيات مالية تُقدَّر بحوالي 12 مليون دينار لم تُحصَّل لخزينة الدولة.
ويأتي هذا القرار استجابةً لملاحظات ومعلومات وردت للوزير الطبطبائي حول وجود مديونيات متراكمة على موظفين حاليين وسابقين في «التربية»، حيث وجَّه الوزير فريق التفتيش والتدقيق للتحقق من هذه المعلومات. وأسفرت الزيارات الميدانية وعمليات التدقيق عن اكتشاف مخالفات جسيمة تتمثل بوجود ما يزيد على 100 ألف قرار إداري غير منفذة، صدرت منذ سنوات، وترتب عليها التزامات مالية ضخمة لم تُحصَّل لخزينة الوزارة.
ووفقاً للقرار الوزاري الذي أصدره الطبطبائي، ستتولى لجنة تقصي الحقائق مهام متعددة تشمل حصر القرارات الإدارية ذات الأثر المالي، والتأكد من تسلُّم إدارة الشؤون المالية لهذه القرارات، كما ستُخوَّل اللجنة استدعاء الموظفين المختصين والتحقيق معهم لتحديد مسؤولياتهم، وسترفع اللجنة توصياتها ونتائج تحقيقاتها إلى الوزير الطبطبائي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الطبطبائي أن «التربية» ماضية في إصلاح المنظومة الإدارية والمالية، وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية بما يخدم المصالح العامة للدولة، ويحقق العدالة بين العاملين، وستواصل مراقبة الأداء، واتخاذ القرارات، لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية المطلوبة.
وشدد على التزامه التام بحماية المال العام، باعتباره جزءاً أصيلاً من أموال الدولة، مؤكداً أن هذه المبالغ تستوجب المساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وفقاً للأطر القانونية والإدارية المعتمدة، منوهاً بأهمية تحسين إدارة الموارد المالية، لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
وأضاف أن الالتزام بمبدأ المساءلة وحماية المال العام يشكِّل ركيزة أساسية لترسيخ ثقة المواطنين بالوزارة، مؤكداً أن حماية المال العام أمانة وطنية ومسؤولية أخلاقية.
وذكر أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق أي موظف يثبت تقصيره أو تورطه في تجاوزات إدارية، بما في ذلك إحالة الملف إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر، مشدداً على أن مثل هذه الممارسات تُعد انتهاكاً لمقاييس النزاهة والانضباط المالي والإداري.
نزاهة وعدالة
وفي ختام تصريحه، أكد الطبطبائي التزامه بتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة للجميع، وضمان النزاهة والعدالة في المساءلة، معرباً عن عزمه اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام وضبط آليات العمل في الوزارة، مع التركيز على حوكمة الإجراءات الإدارية والمالية.
ودعا جميع العاملين في القطاعات المختصة بالوزارة إلى المحافظة على حقوق الموظفين المالية، وصون مدخرات الدولة، والحد من الهدر المالي، تحقيقاً للاستدامة المالية، وحفاظاً على الموارد الوطنية.