أفادت هيئة السوق المالي السعودي، اليوم، بأنها ستسمح للأجانب بالاستثمار في الشركات المحلية المدرجة في السوق المالي للمملكة، وتمتلك عقارات في مكة والمدينة، في إطار تطلع البلاد إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
وتسمح هذه الخطوة للأجانب بالاستثمار في الشركات التي تعتمد إيراداتها على الحج.
وقالت الهيئة، في بيان، إن هذه الخطوة تهدف إلى «جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية».
وأعلنت السعودية أنها تهدف إلى استقبال 30 مليونا سنويا لأداء الحج والعمرة بحلول عام 2030. ووفقا للبيانات الرسمية، ربحت السعودية نحو 12 مليار دولار من الحج والعمرة في 2019.
ويلعب الحج دورا مهما في الاقتصاد السعودي، وتعد زيادة عدد الحجاج جزءا لا يتجزأ من أجندة الإصلاح الاقتصادي للمملكة «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط.
وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 في المئة، بفضل زيادة سهم شركة جبل عمر للتطوير، وسهم شركة مكة للإنشاء والتعمير، وكلاهما لديه عقارات في مكة، بنسبة 10 في المئة لكل منهما.
وفتحت البورصة السعودية، وهي الأكبر في الخليج بقيمة سوقية تبلغ 10.2 تريليونات ريال (2.72 تريليون دولار)، أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في عام 2015، في محاولة لجذب المزيد من الأموال، وشهدت مجموعة من الإدراجات الجديدة في السنوات القليلة الماضية.
وأضافت الهيئة أن هذه الخطوة ستكون مقتصرة على «أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالي السعودي، أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما... باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحق له التملك في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة».
وأشارت إلى أنه لن يسمح لمن لا يحملون الجنسية السعودية بتملك أكثر من 49 في المئة من أسهم الشركات المعنية. وسمحت المملكة لغير السعوديين في عام 2021 بالاكتتاب في صناديق العقارات التي تستثمر داخل حدود مدينتي مكة والمدينة.