استناداً إلى رأي وزارة المالية الذي يؤكد تنامي مصروفات التأمين الصحي بشكل غير مقبول، وقرار مجلس الوزراء بشأن ضبط الإنفاق وترشيده، كلّف المجلس 11 جهة حكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها، وفق النصوص والأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن، مع موافاة «المالية» بالحالات المطلوب استثناؤها وفقاً لطبيعة عملها والسند القانوني لاستثنائها، على أن تقوم الوزارة برفع تصور بشأنها إلى المجلس.
جاء ذلك في تعميم أصدره المجلس، وحدد فيه الجهات التي تم تكليفها بإلغاء ميزة التأمين الصحي، وهي، «ديوان المحاسبة، والأمانة العامة لمجلس الأمة، وبنك الكويت المركزي، وجهاز حماية المنافسة، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ووكالة الأنباء الكويتية، ووحدة تنظيم التأمين».
وثبّت التعميم رأي «المالية» الذي بينت فيه أن هناك ازدواجية في تقرير هذه الميزة لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة في ظل وجود مستشفى الأحمدي لتقديم الخدمات الصحية لموظفي المؤسسة وشركاتها، لافتة إلى أن إعطاءهم هذه الميزة شجع الجهات الحكومية الأخرى على التوسع في منحها لموظفيها.
وقالت الوزارة إنها لاحظت من خلال دراسة تقديرات الباب الأول قيام بعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة والإدارات والوزارات الحكومية أيضاً بتقرير تلك الميزة للعاملين بها، رغم توافر تقديم الخدمات الصحية عبر وزارة الصحة، مؤكدة أن هذه المصروفات تنامت أخيراً إلى مستوى غير مقبول، إضافة إلى قيام تلك الجهات بتوسيع النطاق ليشمل التأمين على الحياة لموظفيها رغم أن طبيعة عمل بعضهم ليست من الأعمال الشاقة، كما تم توسيع نطاق التأمين ليشمل عائلات الموظفين مع ميزة التأمين على الحياة والعلاج.
وأضافت أنه تم التنسيق مع «الصحة» وديوان الخدمة المدنية بشأن الموضوع، موضحة أن «الصحة» أكدت استعدادها لاستقبال موظفي تلك الجهات التي لديها تأمين صحي في حال اتخاذ قرار بوقفه، وأنها ستقوم بالعمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل مرافقها المختلفة وفقاً للوائح والنظم.
وأوضحت «المالية» أن الديوان لم يرد عليها حتى تاريخه، مؤكدة أنها بناء على ما سبق ومن منطلق الحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق، ما زالت ترى استصدار القرار اللازم لوقف تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة أو مستمرة لأي جهة حكومية.
وأشارت إلى أنها نسقت مع «البترول» وإدارة الفتوى والتشريع حول التأمين الصحي، وبتاريخ 6 أكتوبر الماضي ورد إليها كتاب المؤسسة متضمناً الإشارة إلى مرسوم إنشائها، وأنها مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ولها ميزانية مستقلة على نمط الميزانيات التجارية، كما أن لها أنظمة ولوائح إدارية ومالية خاصة تم اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول في إطار اختصاصاته وصلاحياته.
وبينت «المالية» أنها استعجلت رد «الفتوى»، غير أنه لم يصل إليها حتى تاريخه، لافتة إلى أنها ترى، من منطلق الحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق، توجيه المؤسسة وشركاتها التابعة لتعديل شروط وضوابط الخدمات التأمينية المقدمة للموظفين، وبحث الحلول والمقترحات التي تمكنها من تحقيق الغاية التي تنشدها الدولة في هذا الشأن، والعمل على استخدام مرافق «الصحة» لتقديم خدمات الرعاية الصحية المطلوبة بجانب مستشفى الأحمدي.