في وقت يرى توقيع عقد مشروع ميناء مبارك الكبير النور خلال أيام لتعزيز مكانة الكويت على خريطة التجارة البحرية العالمية، كشفت مصادر وزارة الأشغال أن الشركة الصينية التي ستعمل على استكمال مشروع الميناء ستنفذ الحزم المتبقية من المشروع، تمهيداً لعمليات التشغيل الفعلية.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن تلك الأعمال التي تنفذها الشركات الصينية تشمل 5 محاور مهمة تتمثل في «إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية ومناطق ساحة الحاويات لاستقبال العمليات التشغيلية، وإنشاء المباني الرئيسية والمرافق الخدمية، وتصنيع وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة معدات المناولة في الميناء (الرافعات)، إضافة إلى أعمال تعميق حوض الميناء، وتعميق قناة ربط الميناء بالقناة الملاحية الحالية في خور عبدالله».
وذكرت أن وزيرة الأشغال د. نورة المشعان، ستوقّع العقد خلال أيام وفقاً للتوجيهات الأخيرة لمجلس الوزراء الذي اعتمد الترشيح المقدم من الحكومة الصينية للمضي قُدماً لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية - الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية لتنفيذ المشروع وإدارته وتشغيله بكل مراحله.
تعميق الميناء والقناة
وأشارت المصادر إلى أن تعميق الميناء والقناة الملاحية يعدان من أهم مراحل المشروع، حيث يهدفان إلى زيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال السفن الضخمة، مما يعزز موقع الميناء مركزاً لوجستياً رئيسياً في المنطقة، مؤكدة أن تجهيز الرافعات وموقع الحاويات سيتم وفقاً لأحدث المعايير العالمية لضمان كفاءة التشغيل وتقليل أوقات التفريغ والشحن.
وأكدت أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الكويت لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتطوير البنية التحتية للنقل البحري، متوقعة أن يسهم تشغيل الميناء في دعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز مكانة الكويت على خريطة التجارة البحرية العالمية، كما يعكس الشراكة مع الشركات الصينية الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
تنويع مصادر الدخل
وقالت المصادر إن تشغيل ميناء مبارك يسهم بشكل كبر في تنشيط الحركة التجارية الإقليمية والدولية، خاصة في ظل موقع الميناء الاستراتيجي، ويتوقع أن يصبح الميناء نقطة عبور رئيسية للبضائع بين الأسواق الآسيوية والأوروبية مما يعزز مكانة الكويت مركزاً تجارياً ولوجستياً مهماً، إضافة إلى أن مشروع الميناء يعد جزءاً من خطة الدولة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط من خلال الاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
رصيف الميناء
وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن وزارة الأشغال أدت دوراً محورياً في المرحلة السابقة من عمر مشروع الميناء حيث قامت بإنشاء رصيف الميناء وتجهيزه وفقاً للمواصفات العالمية، مما يعد خطوة أساسية في تطوير البنية التحتية للميناء، وشملت تلك المرحلة أعمال التصميم والتنفيذ، مما يمهد الطريق لبدء عمليات التشغيل فور اكتمال الأعمال الحالية للمشروع، التي تنفذها الشركة الصينية.
وكان المرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2024 صدر بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي الكويت والصين بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق به، داعياً جميع الوزراء، كل فيما يخصه، إلى تنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأشارت مذكرة التفاهم في فقرتها الأولى إلى أن الطرفين يهدفان من خلال التعاون في المشروع إلى إقامة نقطة ارتكاز جديدة تعمل على تسهيل التبادل التجاري بين الشرق والغرب، وليصبح ميناء مبارك الكبير مشروع الحصاد المبكر في قطاع النقل ضمن مسيرة التنمية المشتركة لمبادرة الحزام والطريق بين الكويت والصين.