خلال اجتماعها الـ 19 الذي عُقد أمس، برئاسة نائب رئيسها، وكيل وزارة العدل طارق العصفور وحضور جميع أعضائها من الجهات المعنية، استعرضت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين خطة عملها الطموحة للأعوام (2025 - 2028)، والتي صيغت وفق الأطر الدولية، وخضعت لدراسة وطنية لضمان مواءمتها مع التشريعات الوطنية، تمهيداً لاعتمادها وتنفيذها.
وذكرت وزارة العدل، في بيان، أن الاجتماع ناقش استعداد الكويت لاستضافة المنتدى الحكومي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول الشرق الأوسط، والذي سيمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا المستجدة في هذا المجال، مضيفة أن الاجتماع تناول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والتشريعية للمكافحة بهدف توحيد الجهود الوطنية وإبرازها بآليات عمل منظمة وفق أفضل المعايير الدولية.
وأوضحت أن اللجنة استعرضت نتائج الزيارة المشتركة التي قامت بها مع جمعية المحامين الكويتية إلى دار الإيواء بهدف تعزيز التعاون الفعال لمساعدة النزلاء على تحسين أوضاعهم القانونية، لافتة إلى أنها ناقشت أيضاً مستجدات التعاون الثنائي مع اللجنة النظيرة في البحرين لتبادل الخبرات والممارسات التنفيذية في هذا المجال.
ولفتت إلى تأكيد اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص بما يعكس مكانة الكويت ودورها البارز في هذا المجال.