كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط، عن تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشهادات الدراسية، التي حصل عليها موظفو الوزارة، لضمان صحة المؤهلات الأكاديمية ومطابقتها للمعايير المعتمدة من الجهات الرسمية.
وقال الوزير السميط، إن اللجنة ستضم مستشارين من وزارة العدل، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع، من أصحاب الاختصاص، لتعزيز الحيادية والشفافية في عملية المراجعة والتحقق من الشهادات.
وأكد أن تشكيل هذه اللجنة يعكس حرص «العدل» على تطبيق أعلى معايير النزاهة والمصداقية، وضمان أن جميع موظفيها مؤهلون لتقديم خدماتهم بناءً على مؤهلات صحيحة ومعتمدة، مشيراً إلى أن أي حالة تزوير أو تلاعب سيتم التعامل معها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
وذكر أن وجود ممثلين عن هذه الجهات الحكومية المختلفة يعزز من مصداقية الإجراءات، إذ ستعمل اللجنة بشكل متكامل على مراجعة جميع الشهادات بدقة والتأكد من اعتمادها من الجهات المختصة داخل الكويت وخارجها.
ودعا جميع الموظفين إلى التعاون الكامل مع اللجنة وتقديم الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز الكفاءة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية داخل الوزارة.
وأشار إلى أن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً، على أن ترفع توصياتها النهائية مباشرة إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تجاوزات قد تُكتشف.