من يذهب إلى منطقة الوفرة الزراعية يلاحظ الكثير من المزارع التي تعدّ من أكبر المناطق زراعةً، سيلاحظ الدمار الذي لحق بالثروة النباتية للبلاد بسبب المياه الجوفية التي دمرت المحاصيل الزراعية، وكبدت المزارعين خسائر كبيرة في الإنتاج والتربة والزراعة ومصاريف العمالة، ورغم أن مشكلة المياه الجوفية ليست بجديدة فإن الحلول ما زالت عاجزة عن حلها.
سميت منطقة الوفرة الزراعية بهذا الاسم لوفرة المياه وصلاحية تربتها، وتمكن المزارعين من زراعة معظم النباتات الزراعية والفواكه والخضراوات وغيرها من النباتات المعمرة وأشجار الزينة منذ القدم، وأصبحت الوفرة مكاناً للسياحة الزراعية ومتنفسا للشعب الكويتي لما تتمتع به من أجواء جميلة، لذلك نستغرب عدم اهتمام الدولة بهذه المنطقة التي تعد من أهم المناطق الاستثمارية والاقتصادية والسياحية بل الحيوية للبلاد.
سبق أن غرقت مزارع عدة منذ حوالي عقد من الزمن، وسارعت هيئة الزراعة لحل هذه المشكلة، ومنذ ثلاث سنوات تقريبا عادت مشكلة المياه الجوفية لتدمر عدة مزارع، وتقدم المزارعون بعدة بلاغات للمعنيين إلا أن الحلول ما زالت غائبة، وأصبحت بعض المزارع بركاً لتجمع المياة التي أتلفت المحاصيل والبنية التحية للمزارعين، ناهيك عن الأمراض التي قد تخلفها تلك المياه، بل حتى الشوارع لم تسلم من الضرر بسبب هذه المياه التي لا أحد يعرف سبباً لتدفقها من باطن الأرض إلى سطحها.
ويناشد المزارعون هيئة الزراعة والبيئة والمياه الجوفية ومعهد الأبحاث لسرعة إيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة المتفاقمة حفظاً على الثروة الزراعية للبلد والتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمزارعين، فإهمالها سيقضي على بقية المزارع، وستكون المنطقة برمتها غير صالحة للزراعة ولا حتى للسكن.
يعني بالعربي المشرمح:
على المعنيين في الحكومة إيجاد الحلول المناسبة بالسرعة الممكنة حفاظاً على تلك الثروة الوطنية وعلى البيئة وإنقاذ المزارع من الدمار والمزارعين من الخسائر الكبيرة.