• الجمعيات التعاونية:
لن ينكر أحد الحاجة إلى رسم استراتيجية لضمان النهج الذي يعزز الديموقراطية ومكافحة الفساد معا في المجالس بشكل عام، ومنها مجالس الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام، أقول ذلك وسط الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون تجاه الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام، والتي نتج عنها اتخاذ قرارات تصحيحية عديدة، الأمر الذي يضعنا أمام الحاجة لبذل الجهود لمعرفة التحديات التي تواجه المؤسسات التي تندرج تحت مظلة العمل التعاوني، وهنا تبرز الحاجة أيضا إلى وضع تصور واضح حول مستقبل آليات العمل والتعامل مع مجالس الإدارات، وسط إصرار أعضائها على احتكار المقاعد، وما زلت أعتقد أننا بحاجة إلى الاستفادة من الكفاءات المتقاعدة من النساء والرجال معا لإدارة الجمعيات التعاونية، فالأسواق المركزية بحاجة إلى إدارة نسائية صارمة لضمان الجودة والنظافة معا، بالإضافة إلى التركيز على المنتجات المحلية والصحية، وهناك حاجة إلى تعزيز دور المكتبة، والحرص على وجود كتب وأجهزة كمبيوتر لتصبح مراكز للطلبة من أبناء المنطقة وغيرهم من هواة القراءة، أما جمعيات النفع العام فهي بحاجة الى أدوات عديدة لتحفيز العمل والإنتاجية واجتذاب الشباب والكفاءات لقيادتها.
• رادار الحكومة:
هناك سباق بل ماراثون للوصول الى حل للمعادلة الصعبة التي تتمثل بالدخول الى سوق العمل وضمان الإنتاجية معا... عندما عصفت أزمات مالية بمؤسسات القطاع الخاص قبل عدة سنوات لم تستطع الحكومة اجتذاب الكفاءات لمؤسساتها، واكتفت بالموظفين ذوي الإنتاجية المتواضعة وساعات العمل القليلة، أما اليوم ومع إقرار البصمة وتنظم العمل يتعين على الحكومة أن يكون لديها رادار للكفاءات لاستقطابها وتمكينها من الإصلاح الإداري السليم.
وللحديث بقية.