أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خليفة العجيل قراراً وزارياً بشأن تحديث وتجديد تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.
وقررت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2024 بأن تتشكل لجنة بهيئة الصناعة تسمى اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء، برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، وعضوية جهات حكومية أخرى.
وحددت المادة الثانية اختصاصات اللجنة، حيث تختص اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء بالأعمال التالية:
1 - وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع.
2 - وضع وإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالتشييد ومواد البناء.
3 - تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تقع ضمن مجال عمل هذه اللجنة، التي مر عليها أكثر من خمس سنوات.
4 - اقتراح تشكيل اللجان الفنية واللجان الفرعية المنبثقة عنها، وفرق العمل التابعة لها.
5 - ترفع اللجان الفنية المشكَّلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها مقترحاتها وتقاريرها لهذه اللجنة، إن وجدت.
6 - متابعة أعمال اللجان الفنية المشكَّلة، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، وفرق العمل، وإعداد برنامج العمل التنفيذي لها.
7- مراجعة المشاريع النهائية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية، ورفعها إلى اللجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال إجراءات الاعتماد.
8 - التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في هذه اللجنة الوطنية.
9 - دراسة الكتب التي ترد لهيئة الصناعة الخاصة بأعمال اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.
10 - للجنة الحق في الاتصال بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والإحصاءات التي تحتاجها، وعلى الجهات أن تزود اللجنة الوطنية بما تطلبه منها.
11- تتقيد المصالح الحكومية والهيئات والإدارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترياتها بالمواصفات القياسية الكويتية، ولا تُعفى من هذا الإلزام إلا في حالات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة استناداً إلى مبررات تقدمها وتكون مقبولة لديه.